تناقلت وسائل إعلامٍ محلية ومواطنون على صفحات التواصل الاجتماعي، أخبارًا تفيد بحصول ارتفاع ملحوظ لأسعار بعض فئات السيارات دون غيرها في الأسواق السورية، وذلك بسبب عدم شمولها بقانون رفع الدعم الذي حددته الحكومة مؤخرًا.
ونقلت مواقع محلية عن بعض أصحاب مكاتب السيارات، أنه عشية رفع الدعم عن أصحاب السيارات الحديثة "2008" وما بعد، أو التي سعة محركها فوق "cc1500"، قام أصحاب السيارات التي مازالت مشمولة بالدعم بالمطالبة فورًا برفع أسعارها.
وأضاف أحدهم أن "أصحاب 3 سيارات كانت معروضة للبيع لديه اتصلوا به وطلبوا حذف منشورات العرض، أو رفع السعر لكنه رفض رفع السعر"، بحسب زعمه.
في الاتجاه المقابل، أكد "إبراهيم أبو حسام" (أب لأسرة مؤلفة من ستة أفراد في دمشق)، في حديثه لموقع "الحل نت"، أنه عرض سيارته للبيع بعد استبعاده من الدعم الحكومي، وذلك لأن سيارته موديل 2010.
وقال "أبو حسام" موضحًا: "سيارتي موديل 2010 وانا أستخدمها لنقل البضاعة والتوزيع... أعمل على استبدالها بسيارة أقدم لتقديم اعتراض والعودة إلى الدعم الحكومي، لكني تفاجأت بارتفاع في أسعار السيارات القديمة".
وأضاف: "منذ يومين كان يوجد سيارة للبيع بسعر 20 مليون ليرة وهي موديل 2005، وبعد زيادة الطلب بات صاحبها يطلب 23 مليونًا، مبررًا رفع السعر بجملة: هي السيارة مدعومة وبيطلعلك عليها بالشهر هداك الرقم".
وقد اعترض الكثير من الناس على آلية رفع الدعم ولا سيما أصحاب سيارات "شام"، الذين اعتبروا أنه من غير العادل مساواتهم مع أصحاب السيارات باهظة الثمن بينما هم اشتروا سياراتهم بالتقسيط ومنذ عام 2008.
وفي نهاية العام الماضي أصيبت أسواق السيارات في سوريا بحالة ركود في حركة البيع والشراء، بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، ولجوء بعض المواطنين إلى اقتناء سيارات كبديل فقط عن تجميد أموالهم. حيث أكد أصحاب المعارض أن الطلب الأكبر حالياً نحو شراء السيارات الكورية مثل الكيا ريو والفيرنا وكيا فورتي وكيا سيراتو والنسبة الكبرى من العرض لهذه الأنواع.
واستبعدت الحكومة السورية، بقرار الثلاثاء الماضي مئات الآلاف من العائلات السورية من الدعم الحكومي، وأبطلت بطاقاتهم الذكية للحصول على بعض السلع والمواد الغذائية بأسعار مدعومة.
شارك
