صرّح الخبير في الاقتصاد الهندسي الدكتور "محمد الجلالي"، أنه لاحظ خلال الفترة الأخيرة - أي منذ حوالي الشهر تقريباً - زيادة في المعروض من العقارات قياساً للطلب بسبب وجود حالة من حالات الكساد والركود بالنسبة لبيع العقارات.
ولفت الخبير، في معرض حديثه لصحيفة "الوطن" المحلية، أن النسبة الأكبر من الذين يمتلكون أكثر من عقار في سورية هم من المغتربين، متوقعاً أن قرار استبعاد من يمتلك أكثر من عقار في المحافظة نفسها والذين يملكون العقارات في المناطق الأغلى سعراً من الدعم لن يؤدي إلى لجوء البعض منهم لبيع عقاراتهم بهدف عودة الدعم لهم.
أليس من الجيد أن تنخفض الأسعار؟
أشار "الجلالي" إلى أن زيادة العرض عن الطلب خلال الفترة الحالية يعتبر أمراً جيداً للسوق باعتباره يساهم بانخفاض الأسعار. لكن دائماً عندما تنخفض الأسعار في ظل وجود حالة من الكساد فإن هذا الانخفاض لا يعتبر انخفاضاً صحياً، لافتاً إلى أنه في حالة الركود ينخفض سعر العقار إلى أقل من الكلفة وهناك حالات بيع عديدة حالياً بأقل من الكلفة.
وأكد أن أسعار العقارات تقارن بشكل دائم بالكلفة والدخل، وعملياً على الرغم من أن السعر أقل من الكلفة ولكن موضوع تدني الدخل يؤدي إلى قلة حركة البيع.
ثم أوضح أن معظم الذين يعرضون عقاراتهم للبيع حالياً يعرضونها بغاية السفر وهذا الأمر ملموس وملاحظ على صفحات تسويق العقارات، مبيناً أن هذا الأمر يعتبر مؤشراً غير صحي.
أسعار مواد البناء والإكساء غير منطقية بالنسبة لسعر الدولار الحالي:
بالتطرق إلى موضوع أسعار مواد البناء والإكساء وتغيراتها بالتوازي مع ما تشهده الأسواق من غلاء، فقد بين "الجلالي" أن أسعار المواد بالمجمل وليس فقط أسعار مواد البناء والإكساء، هي أعلى من سعرها الافتراضي قياسًا مع سعر الصرف الحالي. (أي أن السلع تسعر على دولار أغلى من سعر السوق السوداء).
ولفت إلى أن هناك مشكلة موجودة حالياً وهي أن أي مستثمر أو تاجر عقارات يريد بناء عقار يعاني من صعوبة في إيجاد زبائن لشراء العقار ولو تم بيعه بسعر الكلفة لذا يضطر التاجر أو المستثمر حالياً للتريث أو قيامه ببناء العقار بخطوات بطيئة.
واستطرد مضيفًا: "في حال كانت تكلفة المتر المربع من البناء على المستثمر بحدود مليون ليرة على سبيل المثال فليس له مصلحة ببيعه بسعر أقل لذا نرى أن هناك تريثاً بالبناء وتراجعاً بالاستثمار العقاري".
وبالنسبة لأسعار مواد البناء من حديد وإسمنت أكد "الجلالي" أن أسعار هذه المواد مستقرة منذ حوالي الشهرين، إذ إن سعر طن الحديد اليوم بحدود 3.3 ملايين ليرة وسعر طن الإسمنت بحدود 220 ألف ليرة وكذلك سعر المتر المكعب من الإسمنت المجبول بحدود 220 ألف ليرة. لكن هذه الأسعار تعتبر مرتفعة جداً مقارنة بالدخل.
وختم بالقول إن المشكلة الأساسية والجوهرية بالنسبة للاقتصاد السوري تراجع الدخل القومي. مستبعداً في الوقت نفسه أن تتحسن حركة بيع وشراء العقارات خلال الفترة القادمة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي في حال استمرارها ستستمر حالة الركود بالنسبة للبيع والشراء.
شارك
