أعلن بنك الكويت المركزي، يوم أمسٍ الإثنين، عن فتح الباب لاستقبال طلبات تأسيس البنوك الرقمية الجديدة، التي تقدم خدماتها رقميا بالكامل من خلال رخصة مصرفية عامة.
وقال مدير إدارة الرقابة المكتبية في بنك الكويت المركزي "محمد الخميس"، إن مهلة استقبال طلبات تأسيس البنوك الرقمية مستمرة حتى 30 حزيران/ يونيو، مبينا أن الإعلان عن الطلبات المستوفية للشروط سيتم بنهاية العام الحالي 2022.
وأكد البنك المركزي الكويتي في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على منصة "تويتر"، أن البنك انتهى من وضع إطار للعمل المصرفي الرقمي "بهدف تحفيز الابتكار".
وصرّح مدير الرقابة بأنه "تمت دراسة الممارسات الرقابية لأكثر من 25 بنكا مركزيا وتحليل تجارب أكثر من 40 بنكا رقميا حول العالم، لبناء إطار متطور للعمل المصرفي الرقمي في الكويت".
وأشار إلى أن هذا الإطار يسمح بتقديم الخدمات المصرفية الرقمية وفق 3 نماذج للعمل المصرفي الرقمي:
- أولها خدمات رقمية تقدمها البنوك القائمة حاليا من خلال وحدة مصرفية داخل البنك.
- والنموذج الثاني هو "الصيرفة كخدمة"، وهو نموذج مبني على شراكة بين بنك قائم ومؤسسة رقمية تشكل الواجهة الأمامية من حيث إدارة العلاقة مع العملاء والأنشطة التسويقية، في حين تقع مسؤوليات العمليات على البنك ذاته.
- أما النموذج الثالث فهو نموذج البنوك الرقمية المستقلة بالكامل.
ما هي البنوك الرقمية وبماذا تفيد؟
يمكن تعريف البنوك الرقمية باختصار، على أنها عبارة عن بنوك تقدم الخدمات والعمليات المصرفية عن طريق الإنترنت بشكل إلكتروني، حيث تقدم نفس ما تقدمه البنوك في شكلها التقليدي لكن عن طريق شبكة الإنترنت. ومن ميزاتها:
- توفير الوقت والجهد على الأفراد.
- تنوع الخدمات البنكية.
- قلة تكلفة التعاملات المالية: تساعد البنوك الرقمية في تقليل التكاليف الخاصة بالمعاملات المالية والبنكية عمومًا، فلم يعد العميل في حاجة للذهاب إلى البنوك التقليدية من أجل توفير العملة التي يتطلبها البنك، كما أن تكاليف الذهاب للبنوك نفسها بات العميل يقوم بتوفيرها.
- سهولة التعاملات المالية في البنوك الرقمية.
- سهولة نقل الأموال من الحسابات المصرفية.
شارك
