أكدت "رشا كركوكي"، معاونة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن الوزارة بصدد انتهاج آلية جديدة تتمثل بإطلاق منصة تسعير يتم من خلالها الإعلان عن أسعار المواد النظامية وفق المحافظة ووفق تصنيفها للمادة، وفي الوقت نفسه يقدم التجار العروض لأسعارهم لفتح المجال للمنافسة في التسعير.
وأوضحت "كركوكي"، خلال لقاءها مع صحفيي مؤسسة "الوحدة" للنشر بدمشق أن "الوزارة تصدر صكوك سعرية للمواد الأساسية الغذائية وبعض المواد المتوفرة في الأسواق وفق الكشوفات التي يقدمها التجار لتسعير المادة وهذا يعتمد على القطع الذي تم توريد المواد الأساسية للمادة به وتكلفة الإنتاج والمحروقات".
وقالت معاونة الوزير، إن أي تغير في سعر المحروقات أو بتكلفة الإنتاج سينعكس على سعر المادة، وبالتالي لا يمكن أن يعتبر سعر المادة ثابتاً، وأكبر دليل على ذلك أن المحافظات التي يتم فيها إنتاج المواد تكون أرخص من المحافظات التي يتم نقل المواد إليها لاختلاف أجور التسعير.
وشجعت على ضرورة نشر ثقافة الشكوى والإبلاغ عن أي تجاوز للقانون، خاصةً مع محدودية كوادر الوزارة وعدم التمكن من الانتشار في كل الأسواق والمحافظات.
ثم بينت في معرض حديثها، أن سعر ربطة الخبز الحر سيكون 1300 ليرة سورية، وتصل تكلفة الربطة على الحكومة إلى نحو 1800 ليرة، مشيرةً إلى أنه سيتم الإبقاء على المخصصات بنفس الكميات والحصص لكن بالسعر الحر من "السورية للتجارة" بالنسبة للمستبعدين من الدعم.
ويرجح أن تستبعد الحكومة من الدعم كل من كبار ومتوسطي المكلفين ضريبياً والمستوردين والمصدرين ومؤسسي المصارف الخاصة وشركات الصرافة بالإضافة لأصحاب السجلات التجارية من الدرجة الممتازة والأولى، وأصحب الجامعات والمدارس الخاصة ومحطات الوقود والأفران الخاصة وغيرهم ممن لديهم نشاطات اقتصادية تمكنهم من تحقيق دخل مستمر لأسرهم دون دعم حكومي.
وفي سياقٍ متصل، أكدت معاونة وزير الاتصالات والتقانة "فاديا سليمان" أن عدد الأسر المستبعدة من الدعم خلال المرحلة الأولى بلغ 596,628 أسرة أي نحو 15% من البطاقات الأسرية المدعومة.
وقد اعتبر البعض أن هذا الكلام دليل على أن المرحلة الثانية القادمة قد تحمل نفس العدد أو أكبر من البطاقات المستبعدة.
شارك
