اعتاد السوريون قبل صدور أي قرار أو ضريبة جديدة أن يبدأ الأمر بطريقة جس النبض، فيسمع الناس إشاعات من هنا وهناك، ثم يتم نفي هذه الإشاعات... وبعد عدة أيام يتم تأكيدها وتصبح قوانين حقيقية لا مفر منها.
قد يكون لهذه الطريقة فائدة بالنسبة للحكومة، في قياس ردة فعل الناس واستنفاد تفاعلهم مع القضية، لكن تكرار تطبيقها بشكل روتيني بات يأخذ صورة رتيبة ومملة، وهذا ما لاحظناه فيما حدث مؤخرًا بعد الحديث عن ضرائب جديدة من قبل بعض وسائل الإعلام، لتسارع الحكومة بنفي الأمر وتؤكد أن القانون الصادر قد تم فهمه على وجهٍ آخر.
في التفاصيل، فقد أصدرت وزارة المالية السورية قراراً ألزمت بموجبه جميع منشآت الإطعام ومطاعم الوجبات السريعة كالفلافل والشاورما باستخدام تطبيق رمز التحقق الإلكتروني للفواتير المصدرة من تاريخ تبليغهم اعتماد التطبيق لديها، ملزمة بذلك هذه المنشآت بالربط مع الإدارة الضريبية، أي ربط حواسيبهم على شبكة الإنترنت مع الوزارة ليتم نقل كافة معلومات البيع وتحصيل الضريبة.
في الاتجاه المقابل، تناقلت وسائل إعلام محلية عديدة كلامًا لصاحب مطعم في دمشق (لا أحد يعرف اسمه)، قال فيه، إن هذا القرار سيؤدي إلى رفع أسعار الوجبات الحالية على حساب المواطن، لصالح وزارة المالية.
وبحسب تقديرات صاحب المطعم، سيضاف مبلغ ألف و400 ليرة على سعر الفروج المشوي الحالي، و325 ليرة سورية على سعر سندويشة الشاورما، كضريبة سيدفعها الناس.
بعد انتشار هذه الأنباء، نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة عن مدير عام هيئة الضرائب والرسوم "منذر ونوس" قوله إن: "الهدف من استخدام التطبيق هو تحديد حجم العمل الحقيقي للمنشأة، وإلغاء أي تدخل لأي عامل بشري في تقدير حجم عمل المنشأة".
وأكد بأن هذا الربط لمصلحة أصحاب المنشآت ويحقق العدالة الضريبية للأطراف كافة، مبيّناً أن هذا الإجراء يتوافق مع ما هو معمول به عالمياً لتحديد الضرائب والرسوم على المنشآت.
وأوضح مدير هيئة الضرائب والرسوم بأن الآلية الجديدة، لا تفرض أي ضرائب جديدة، وإنما يتم احتساب الضرائب والرسوم المستوجبة وفقاً للتشريعات الضريبية النافذة ولا يوجد أي ضرائب أو رسوم جديدة إطلاقاً والموضوع هو في إطار العمل على تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي.
بدوره، قال وزير السياحة "محمد رامي مرتيني" للصحيفة ذاتها إن: "الآلية لم ولن تحمّل المنشأة السياحية أي تكاليف إضافية على الإطلاق، وبأن الثقافة الضريبية واضحة للجميع، والمستثمر الحقيقي يعرف ما له وما عليه".
وأوضح أن رسم الإنفاق الاستهلاكي يفرض على الزبون ويسدده المواطن للمنشأة السياحية، ومن واجب المنشأة أن تورده للخزينة العامة للدولة، مضيفاً أن ربط البرامج المحاسبية بشبكة برمجية بالإدارة الضريبية، يتم بموجبها تحديد الأرقام الحقيقية للإيراد، واستيفاء ما يسدده الزبون من رسم الإنفاق الاستهلاكي لمصلحة خزينة الدولة.
شارك
