خاطب وزير النفط الإيراني "جواد أوجي" مواطنيه ليدعوهم إلى التوفير في استهلاك الغاز عبر اللجوء إلى خطوات تقشفية، منها ارتداء ملابس دافئة، في ظل تدني درجات الحرارة، وفق ما نقلت وكالة "شانا" الأحد.
وقد استنكر بعض المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الدعوة التي لاقت مزيجًا من التهكم والسخط، كون إيران أحد أكبر الدول المصدرة للنفط والمحروقات في المنطقة، وتملك ثاني أكبر احتياط مثبت من الغاز عالميا بعد روسيا.
وقال "أوجي" في معرض حديثه: "في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، وصل استهلاك الغاز إلى مستويات قياسية مع 692 مليون متر مكعب، في قطاعات الاستهلاك المنزلي والتجاري والصناعات الخفيفة".
وأضاف: "يمكن التوفير في استهلاك الغاز من خلال ارتداء ملابس دافئة وإطفاء أجهزة التدفئة لدى مغادرة المنزل أو المكتب. ندعو الشعب لتخفيف الاستهلاك لنعبر الفترة المقبلة بين أسبوع وعشرة أيام من دون أي مشكلة".
وتابع: "بفضل الله وجهود الموظفين في الصناعة النفطية، شبكة الغاز مستقرة، لكن الإبقاء على ذلك يتطلّب تعاون مواطنينا الأعزاء وإدارة الاستهلاك".
وتأتي تصريحات أوجي بينما تشهد إيران منخفضا جويا أدى إلى تساقط أمطار وثلوج في مناطق عدة، رافقها تدنّي درجات الحرارة. وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية الخميس من موجة البرد التي تطاول طهران وبعض المدن الكبرى.
وتعمل شركة النفط الوطنية على تهيئة الحقول إلى جانب تعزيز العلاقات مع العملاء، حتى تتمكن طهران من زيادة الصادرات، في حالة التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بشأن رفع العقوبات التي استهدفت، خلال ولاية "دونالد ترامب"، تصفير الصادرات الإيرانية وتجفيف مواردها المالية.
التضخم يأكل أموال وموارد الشعب الإيراني:
في الواقع إن الحكومة الإيرانية تسببت – وفقًا لمراقبين وخبراء – بحدوث أسوأ أزمة اقتصادية شهدتها البلاد منذ سنوات طويلة، ومطالبات الشعب بالتقشف حتى في مواردهم الوطنية، ما هي إلا دلالة على حجم "الكارثة الاقتصادية".
في هذا الصدد، قال "مجيد رضا حريري"، رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية المشتركة، إن "الاقتصاد الإيراني في أخطر نقطة تاريخية بالنسبة للتضخم في العقود الأربعة الماضية، وهناك احتمال لحصول تضخم مفرط وارتفاع أسعار بضائع".
وأضاف "حريري"، في حديث لوكالة أنباء "إيلنا" العمالية: "إذا مررنا بمراحل تضخم 50 أو 60%، فإن التضخم سيصبح أكثر صعوبة للسيطرة عليه"، و"كل قرار يتخذ في إيران يجب علينا تقييم عواقب زيادة أو انخفاض التضخم".
وفي أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدر مركز الإحصاء الإيراني تقريرًا جديدًا عن التضخم، وأعلن فيه أن الزيادة في أسعار المواد الغذائية والمشروبات في البلاد خلال 12 شهرًا بلغت 61.4%، وهو رقم قياسي جديد في تضخم أسعار الغذاء.
كما أشار رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان "محمد رضا بور إبراهيمي" إلى سياسة تخصيص العملة الأجنبية لدعم التجار في استيراد السلع الأساسية الذي طبقته حكومة الرئيس السابق "حسن روحاني"، قائلًا إن "هذه السياسة قد فشلت ومعدل التضخم في السلع الأساسية تجاوز الحد الأقصى المسموح به".