صرّح "محمد سامر خليل"، وزير الاقتصاد والتجارة السوري أن: "سوريا بحاجة إلى استيراد أكثر من 1.5 مليون طن من القمح سنوياً، وسيتم استيراد معظمها من دولة روسيا الاتحادية التي تلعب دوراً رئيسياً في توفير ذلك".
وأوضح وزير الاقتصاد والتجارة لوكالة "إنترفاكس" الروسية خلال زيارته إلى شبه جزيرة القرم، أن سوريا تجري محادثات مع شبه جزيرة القرم أيضاً لزيادة مشترياتها من القمح.
وأكد "خليل" خلال بحثه التبادل التجاري بين القرم وسوريا أن محصول القمح انخفض إلى 400 ألف طن من أصل مليوني طن.
وتخضع القرم لعقوبات غربية منذ ضمها إلى روسيا، إذ أضر ذلك بصادراتها من الحبوب رغم استمرار بعض الإمدادات إلى سوريا ودول أخرى تواجه العقوبات الغربية.
واشترت "المؤسسة السورية للحبوب" العام الماضي نحو 700 ألف طن قمح محلي عام 2020، ورصدت المؤسسة 450 مليار ليرة لشراء موسم 2021.
وتستهلك سورية 2.5 مليون طن من القمح سنوياً، ويتم تأمين بعضها من القمح المحلي، بينما يتم تأمين القسم الآخر من روسيا حيث استوردت سورية في 2020 نحو 675 ألف طن وفقاً لـ"وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك".
وتعد روسيا من أكبر مصدري القمح إلى سورية خلال الأعوام القليلة الماضية، حيث تحاول سورية تأمين القمح اللازم للمطاحن والأفران بمختلف المحافظات السورية.
وتضرر المحصول السوري من قلة هطول الأمطار العام الماضي، مما زاد الضغط على الاقتصاد الذي تأثر بالفعل من الصراع على مدى عشر سنوات والعقوبات الأمريكية ونقص الأموال لتمويل الواردات وجائحة كوفيد-19.
وتقع مناطق إنتاج محاصيل القمح والشعير الرئيسية في سوريا في شمال شرق البلاد الذي تسيطر عليه الآن قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة بقيادة وحدات حماية الشعب الكردية السورية.
هذا وقد تسببت ندرة القمح، والتنافس في الحصول على الكميات القليلة منه، في ظهور ثلاثة أسعار للقمح في سوريا حسب نوع السيطرة:
في المناطق التي تسيطر عليها "الإدارة الذاتية" شمال شرق سوريا تم تحديد سعر 1150 ليرة لكل كيلو، بينما حددت الحكومة السورية سعر 900 ليرة للكيلو، أما في المناطق التي تخضع لسيطرة "حكومة الإنقاذ" في إدلب فقد تم تحديد السعر بالدولار، وبمعدل 300 دولار لكل طن من القمح.
شارك
