أعلن الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي"، عن وصول بلاده إلى مرحلة "الفقر المائي" بحسب معايير الأمم المتحدة، نتيجة الزيادة المستمرة في عدد السكان مقابل ثبات حصة مصر من مياه النيل، موضحاً أن حصة الفرد تتراوح بين 500 و600 متر مكعب في العام، في حين أن المعدل العالمي يبلغ 1000 متر مكعب للفرد سنوياً.
وأضاف "السيسي"، في معرض حديثه خلال لقاء مع المراسلين الأجانب المعتمدين في مصر، أنّ "التعاون في قضايا المياه أفضل كثيراً من الصراع"، مستطرداً: "ننظر بكل تقدير وإيجابية للأشقاء في إثيوبيا بشأن رغبتهم بالتنمية، ولكن ليس على حساب حصة مصر من المياه. ونحن حريصون على إدارة أزمة سد النهضة من خلال الحوار الهادئ، بعيداً عن أي شكل من أشكال الانفعال والتشنج".
وأكمل مضيفًا: "نسعى إلى التوصل لاتفاق قانوني مُلزم بشأن إجراءات ملء وتشغيل سد النهضة، وفي الوقت نفسه لدينا استراتيجية لتعظيم الاستفادة من المياه، من خلال إعادة تدوير مياه الصرف الصحي، والتوسع في معالجة مياه الصرف الصناعية والزراعية، بحيث نصبح من أوائل دول العالم في حُسن استخدام المياه، وإعادة تدويرها".
وواصل الرئيس المصري: "حجم المياه على الهضبة الإثيوبية يصل إلى 900 مليار متر مكعب، وما يصلنا هو أقل من 10% من هذه المياه. وما نحتاجه هو الوصول إلى اتفاق يراعي شواغلنا في قضية سد النهضة، بالاتفاق مع دولتي إثيوبيا والسودان، وذلك بغرض فتح باب التنمية بين مصر وباقي الدول الأفريقية"، على حد تعبيره.
وبشأن الأوضاع في السودان، صرّح بأن لديه "سياسة ثابتة هي عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، والسودان يحتاج الآن إلى توافق سياسي بين مختلف القوى، وصولاً إلى مخرج مناسب من الأزمة الراهنة. والسودان يمثل قضية أمن قومي بالنسبة لمصر، واستقراره في غاية الأهمية، ونعلم جيداً أنّ الاستقرار لن يتحقق إلا بتوافق الجميع في ظل الظروف الحالية".
ماذا بشأن تنازل مصر عن مئات الكيلومترات من مياهها؟
بخصوص موضوع تنازل مصر عن مئات الكيلومترات من مياهها، في اتفاقها مع اليونان بشأن ترسيم الحدود البحرية في منطقة شرق البحر المتوسط، رفض "السيسي" التعليق على الاتفاق، بقوله: "ملتزمون كدولة بالقواعد والأعراف الدولية الخاصة بترسيم الحدود البحرية، والإجراء الذي أجريناه مع اليونان، ونحن ملتزمون بذلك. وهذه إجابة كافية في هذا الموضوع".
فيما زعم الرئيس المصري أنه "يُدير سياسات الدولة المصرية بمنتهى التوازن والاعتدال، في ضوء حرصه الدائم على وجود عامل إيجابي في كل التحديات الراهنة"، مستدركاً: "التحدي ضخم للغاية، والقضايا كثيرة، والبعض يقول لي إن المستشفيات لا تقدم الخدمة الطبية الجيدة، وهذا صحيح. ولكن دولة بحجم مصر كل موازنتها المتاحة تساوي 10% فقط من الأموال المطلوبة لتشغيل الدولة وإدارتها"، وفقاً لقوله.
وأضاف: "نحن نحتاج إلى تريليون دولار في العام حتى نحقق إنفاقاً مناسباً لدولة في حجم مصر، مقارنة بأي دولة حجم تعداد سكانها قريب منا. ولا تجب مقارنة مصر بدولة أوروبية غنية لديها ثبات في النمو الديمغرافي مثل ألمانيا، التي لم يزد عدد سكانها على مدى الثلاثين عاماً الماضية، والتي لا تحتاج إلى تعزيز في قطاعات مثل التعليم أو الصحة".
وادعى أنّ "هناك حالة من الرضاء النسبي للمواطن في مصر حيال الدولة (الحكومة)، وجهودها في كافة المجالات وفقاً للمتاح من قدراتها"، مضيفاً: "الدولة تريد فعل المزيد من الإنجازات، لا سيما في تطوير النظام الصحي".
وختم "السيسي" قائلًا: "اتجاه الشباب للعمل داخل مصر بدلاً من السفر إلى الخارج هو توجه إيجابي، ويؤكد أن الشباب يشعرون بوجود فرص العمل داخل مصر. وإذا كنا نتحدث عن توفير فرص العمل لمليون شخص سنوياً، ومتوسط التكلفة المالية، فنحن نتحدث عن تكلفة تتراوح ما بين 100 و900 مليار جنيه سنوياً".
شارك
