كشف "رستم قاسمي"، وزير الطرق وبناء المدن الإيراني، ورئيس اللجنة الاقتصادية السورية – الإيرانية، عن الاتفاق مع السلطات السورية على إطلاق مصرف مشترك، وذلك في ختام زيارته على رأس وفد اقتصادي إيراني إلى سورية.
ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن قاسمي أنه "تم التوصل إلى توافقات جيدة، وتقرر افتتاح مصرف مشترك، وعلى ضوئه سيتم إنشاء متبادل لفروع مصارف محلية بين الجانبين".
وأكد الوزير الإيراني أنه "تم اتخاذ قرارات بمختلف المواضيع، لا سيما بمجال إنشاء مناطق تجارية حرة مشتركة"، ولفت إلى أنه من المقرر أن يتوجه رئيس منظمة المناطق الحرة الإيرانية إلى سورية "لتدارس وإبرام اتفاق إنشاء بهذا المجال."
وأوضح أنه "تم التطرق لزيادة صناعة المنتجات الإيرانية في سورية مثل الجرارات والمعدات الزراعية، فضلاً عن إلغاء التعرفة الجمركية، وتعزيز الصادرات البينية".
وكان الوفد الاقتصادي الإيراني برئاسة "قاسمي"، قد وصل دمشق يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بهدف "البحث في سبل تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي ومشروع الربط السككي بين إيران والعراق وسورية".
وخلال زيارة الوفد الاقتصادي الإيراني الأسبوع الماضي، أعلن "سامر الخليل" وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، أن "هناك خطوات جرت في الفترة الماضية على مستوى تبادل الحسابات والتعاون المصرفي"، مؤكداً أن "هناك بعض القنوات التي يجري العمل عليها لتكون هناك تسهيلات لمسألة التحويلات المالية بين البلدين رغم العقوبات".
وتخضع العمليات المصرفية ونقل الأموال بين سوريا وإيران إلى عقوبات أميركية مفروضة على الجانبين، ما دفع للاعتماد على مبدأ "التجارة بالمقايضة".
وكان محافظ البنك المركزي الإيراني، بحث في العام 2019، مع نظيره السوري مسألة إنشاء مصرف مشترك وتسهيل نشاط رجال الأعمال، واتفقا على تأسيس لجنة مصرفية مشتركة، تضم ممثلين عن بنوك البلدين وتحت رعاية المصرفين المركزيين في إيران وسورية، لمتابعة تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بينهما.
وفي كانون الأول من العام 2020، أعلنت طهران إطلاق شبكة سويفت محلية (وهي شبكة المزود الدولي لخدمات التراسل المالي المؤمن)، للاتصال بين المصارف الإيرانية والسورية لمواجهة الحظر والعقوبات المفروضة بهذا الخصوص.
وقد جاءت هذه الخطوة حينها بعد أيام من إدراج واشنطن، العديد من المصارف السورية ضمن عقوباتها، من بينها "بنك الشام" و"المصرف العقاري السوري"، و"المصرف الصناعي"، و"المصرف الزراعي التعاوني"، و"مصرف التوفير"، و"مصرف التسليف الشعبي".
كما يخضع القطاع المالي في إيران، بما فيه معظم المصارف الرئيسية في البلاد، لعقوبات أميركية مشددة، فضلاً عن تجميد أرصدة وأصول وودائع إيران في الخارج، على خلفية برامجها النووية.
شارك
