أصبح المواطن السوداني بين مطرقة الاضطرابات السياسية والأمنية، وسندان تهاوي مختلف القطاعات الاقتصادية والذي نتج عنه تفاقم غلاء السلع الأساسية والخدمات وتصاعد البطالة والفقر.
ولم يتعافى السودانيون من تداعيات برامج الإصلاحات الاقتصادية (تحرير الوقود وزيادة أسعار الكهرباء وتخفيض قيمة الجنيه) تحت ضغوط صندوق النقد الدولي، حتى جاءتهم الاضطرابات السياسية المتواصلة لتزيد من جراح المواطنين على كافة المستويات.
الاقتصاد السوداني في وضع لا يحسد عليه:
تستمر معاناة الاقتصاد السوداني من تدهور سريع بسبب توقف المشاريع الكبرى بالبلاد التي أدت إلى تعطّل الصادرات وتفاقم البطالة وزيادة الفقر.
كل ذلك تسبب بعطب بل توقف في حركة التنقل والإنتاج، فأغلقت مئات المصانع أبوابها، مما يعني تسريح عشرات الآلاف من العمالة.
وفي هذه الأثناء بات الغضب يسيطر على الشارع السوداني، وقرر كثير من التجار إغلاق محالهم نتيجة للأحداث الأمنية والتظاهرات اليومية في العاصمة الخرطوم والولايات المختلفة. كذلك شكا مواطنون من الإغلاق اليومي الذي توقفت على إثره سبل كسب عيشهم، خاصة الذين تعتمد حياتهم على الأعمال اليومية.
وفي هذا السياق، قالت "أسماء زين العابدين"، وهي مواطنة وقع على عاتقها إعالة خمسة أطفال، إنها كانت تعمل في بيع الأطعمة وهي وسيلتها الوحيدة لكسب لقمة العيش، لكن عملها توقف نتيجة للاضطرابات اليومية ولا تمتلك عملاً آخر لكسب عيشها.
وأكدت المواطنة السودانية لصحيفة "العربي الجديد" أنه نتيجة لفقدان عملها لم تستطع توفير مصاريف أبنائها الدراسية الذين توفى والدهم وهم في سن الدراسة.
وقد أكد التاجر "محمد" الذي يعمل بالعاصمة الخرطوم، للصحيفة ذاتها، أنه فقد عمله نتيجة للإغلاق التام الذي يحدث في الخرطوم والشلل الذي تعاني منه الحياة العامة.
نسبة الفقر تصل إلى 80% في واحدة من أكثر البلدان العربية ذخرًا بالخيرات:
تتسم إحصاءات الفقر بالتضارب والغموض في السودان، فبينما تقول تقارير الأمم المتحدة إن 46.5 بالمائة من سكان السودان يعيشون دون خط الفقر، تقول دراسة حكومية أجريت عام 2017 إن الفقر تراجع إلى 36.1 %، إلا أن خبراء اقتصاد يرون أن نسبة الفقر في السودان تصل إلى 80% طبقاً للواقع الاقتصادي الذي تعيشه البلاد.
ويقول الخبير الاستراتيجي "أحمد آدم" إن الواقع الذي يعيشه السودان اليوم يؤكد أن نسبة الفقر تزيد عن 80%، في ظل تراجع كل معدلات الإنتاج واختلال الموازين والهجرة من الريف إلى المدن، إضافة إلى تفاقم البطالة الذي تؤكده زيادة الهجرة إلى الخارج بأعداد كبيرة.
ويتوقع زيادة النسب مع تأزم الوضع المعيشي، ودخول شرائح كبيرة من المجتمع في دائرة الفقر، وانعدام فرص العمل، واضطرار خريجي الجامعات للعمل في مهن هامشية.
ومن جانبه أرجع المحلل الاقتصادي "الزين آدم" تزايد نسبة الفقر إلى سياسة التحرير التي اتخذتها الدولة منذ فبراير/ شباط عام 1992، وما تبعها من برامج إصلاحية للحكومة الانتقالية أدى إلى رفع الدعم عن الضروريات بجانب الكوارث الطبيعية كالجفاف والتصحر والفيضانات بصورة متكررة وعدم الاستقرار السياسي والأمني.
وقال: "كل تلك المؤشرات عملت على نزوح سكان الريف المنتجين إلى المدن والمراكز الحضرية بعد أن اصطدمت بالفساد المالي والإداري وغياب الشفافية والمسؤولية، في ظل سياسات زراعية ترتبط بمشاكل الري والرعي وارتفاع تكلفة الإنتاج وإعسار المزارعين مالياً".
ويرى الاقتصادي السوداني "عبد الله الرمادي" أنه "يمكن إجراء مسح إحصائي لكافة أفراد المجتمع يبنى على مستوى دخل الفرد ودخل الأسرة وعليه نستطيع تقدير الحد الأدنى للفقر".
وأضاف الخبير: "كل ذلك مردّه إلى السياسات النقدية والمالية الخاطئة التي أدت إلى إغلاق 80% من المصانع، ما زاد من نسب البطالة".
وحسب بيانات رسمية، ارتفعت نسبة البطالة في السودان إلى 19%، وبلغت نسبة البطالة بين الشباب حوالي 34% وبين الخريجين 48% وفقاً لنشرات رسمية.
وتوقعت دراسة حكومية زيادة مستمرة في معدلات الخريجين نتيجة للتوسع المستمر في مؤسسات التعليم العالي يقابله نمو بسيط في معدلات الاستيعاب السنوي للوظائف العامة.
شارك
