صرّحت "رانيا أحمد"، معاونة وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية في الحكومة السورية، بأن حجم الصادرات بلغ 664 مليون يورو فيما كان في 2020 نحو 618 مليون يورو، أما المستوردات في 2021 فبقيت متقاربة مع 2020 وبلغت تقريبًا أربعة مليار يورو.
وأضافت "أحمد" في تصريحات حديثة أدلت بها لإذاعة "ميلودي إف إم" المحلية، مساء أمس الجمعة، أن الأرقام التي كان قد صرح عنها معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية "بسام حيدر"، بداية العام الماضي، هي مجرد تقريبية.
وكان "حيدر" أوضح للإذاعة نفسها بداية العام الماضي، أن صادرات سورية خلال 2020 كانت نحو مليار يورو، لكن "أحمد" أكدت أنها كانت 618 مليون يورو فقط، وبناء على ذلك يكون العجز في الميزان التجاري العام الماضي 2021 نحو 3.33 مليار يورو.
وأشارت معاونة الوزير، إلى أن سياسة الوزارة تركزت في التجارة الخارجية على ترشيد الاستيراد والتركيز على الأولويات، وتنمية الصادرات.
وتشكّل مستوردات مستلزمات العملية الإنتاجية من المواد الأولية خاصة الزراعية أو الصناعية نسبة 80% من حجم المستوردات.
وأضافت أنه "لا بد من ترتيب الأولويات في المستوردات كالقمح والأدوية، فنحن لدينا كتلة من القطع الأجنبي يجب أن توجه نحو هذه الأولويات".
وتتصدر العراق والمملكة العربية السعودية قائمة المستوردين من سوريا، بحسب البينات التي أفصحت عنها وزارة الاقتصاد.
وتعد الأسواق الخليجية أحد أماكن تصريف المنتجات سورية، خصوصًا المواد الغذائية والألبسة، في ظل غياب قدرة الحكومة على تشغيل عملية الاستيراد والتصدير بشكلها السابق، لما تفرضه عليها عقوبات "قانون قيصر" من قيود.
وتدخل الشاحنات السورية محمّلة بالبضائع السورية من خضار وفواكه وسلع أخرى إلى الأسواق المحلية السعودية، وتتوفر بشكل "شبه دائم" فيها، بينما يعاني مواطنون سوريون في مختلف المدن والمناطق السورية من أوضاع معيشية واقتصادية صعبة، ومن نقص الأمن الغذائي
وتعمل الحكومة السورية على مشروع "إحلال بدائل المستوردات" منذ شباط 2019، بحيث يتم تحديد المواد المستوردة ذات القيمة الكبيرة وتحديد ما يمكن تصنعيه محلياً منها، ويهدف المشروع إلى الاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي.
شارك
