متضمنةً زيت الزيتون... قائمة بالمواد التي سيمنع تصديرها من سوريا هذا العام

أصدرت الحكومة السورية مؤخرًا، قرارًا قضى بتمديد إجراءات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتعلقة بمنع تصدير بعض المواد المعينة خارج البلد حتى منتصف العام، ومنها حتى نهاية العام الحالي.

وبحسب ما نقله موقع "رئاسة مجلس الوزراء"، يوم الأحد الماضي 9 من كانون الثاني، تضمنت المواد الممنوع تصديرها حتى نهاية العام الحالي، زيت الزيتون (الدوكمة، المعبأ بعبوات سعتها أكثر من خمسة ليترات)، ورق الغار، زيت الغار، الزيزفون، الأخشاب والأحطاب الخام غير المصنّعة، الفحم ودق الفحم المنتج محليًا.

كما شمل القرار تمديد منع تصدير البقوليات الطازجة، والمُعلبة، والمصنّعة، حتى مطلع حزيران المقبل.

وعزت الحكومة سبب اتخاذ القرار إلى تأمين حاجة السوق المحلية من هذه المواد بدلًا من تصديرها، في محاولة منها لضبط أسعارها المتضخمة في الأسواق.

وينعكس حجم الصادرات على نمط حياة السوريين وعاداتهم الغذائية، إذ تدفع قلة توفر المادة في الأسواق إلى رفع أسعارها. مع الإشارة إلى أن الصادرات السورية تغلب عليها المواد الخام والمواد الاستهلاكية.

على أي حال، ولأن قرار الحكومة هو مجرد تمديد لقرار قديم، فلا توقعات بانخفاض أسعار هذه المواد في الأسواق اليوم.

وأوضح رئيس الاتحاد العام للفلاحين "أحمد إبراهيم"، في حديث إلى صحيفة "الوطن" المحلية، يوم أمسٍ الاثنين، أن سعر زيت الزيتون في الأسواق لن يتأثر سلبًا أو إيجابًا، باعتبار أن قرار منع التصدير معمول به منذ وقت سابق.

وبحسب حديث رئيس الحكومة "حسين عرنوس"، فقد وصلت قيمة الصادرات السورية خلال عام 2021، إلى حوالي 780 مليون دولار.

ووصلت الصادرات السورية خلال عام 2021 إلى 110 دول كان العراق في المرتبة الأولى منها، وتلته السعودية، ثم لبنان، والإمارات، والأردن، ومصر، بحسب تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، منتصف أيلول 2021.

هذا وقد انتهجت الحكومة العام الماضي سياسة تركز على توسيع الصادرات قدر الإمكان وتضييق المستوردات التي تستنزف القطع الأجنبي، لكن هذه السياسة أدت إلى فقدان أو غلاء شديد لبعض المواد الأساسية بالسوق، مما أثار امتعاض الناس.

علاوةً على ذلك، ظهرت بعض المشاكل التي أعاقت مساعي التصدير إلى مستوردين في غاية الأهمية مثل دول الخليج، فتسبب اجتماع بعض الظروف غير المواتية بأن يكون الواقع خلاف المتوقع.