صرحت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا"، عن توقعها حدوث "انتعاشة اقتصادية" للمنطقة العربية في عامي 2022 و2023.
ونقلت صحيفة "هسبريس" عن "إسكوا"، ما ذكرته في بحث بعنوان "التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية 2020 – 2021"، توقعت فيه استمرار الانتعاش الاقتصادي الذي بدأ في 2021، ليرتفع الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة إلى 3.7 في المئة في 2022، و3.6 في المئة في 2023.
وتنبأت اللجنة بأن وتيرة الانتعاش ستختلف بين البلدان وفقا لعدة معايير من بينها حسب سرعة حملات التلقيح ضد فيروس كورونا، وعائدات النفط والسياحة، وحجم التحويلات المالية وتدفقات المساعدات الإنمائية.
واعتمدت اللجنة في توقعاتها على سيناريوهين، أحدهما محافظ والآخر متفائل، يفترض الأول استمرار وتيرة التطعيم على بطئها، ومع متوسط لسعر النفط بـ 60 دولارا للبرميل، أما الآخر فيفترض تقدم حملات التطعيم وارتفاع الطلب على النفط عالميا، وأن يكون متوسط سعر النفط 80 دولارا للبرميل.
انخفاض معدلات الفقر:
من جانبه، توقع "أحمد مومي"، المشرف على فريق إعداد البحث، أن معدلات الفقر في المنطقة العربية ستنخفض من 27 في المئة من مجموع السكان في 2021 إلى نحو 26 في المئة في 2023، مع استمرار وجود تفاوت بين مجموعات البلدان، ومع بقاء معدلات البطالة في المنطقة من أعلى المعدلات في العالم، لتصل نسبتها إلى 10.7 في المئة في 2023، بعد أن كانت 11.8 في المئة في 2021.
وأضافت اللجنة في توقعاتها أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في البلدان المتأثرة بالنزاعات بواقع 4.5 في المئة في 2022، و6.9 في المئة في 2023، مشيرة إلى أن هذه التوقعات قد تتأثر بشدة بتداعيات المتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون" لتحقق معدلات نمو لا تزيد عن 2.8 في المئة في 2022، وذلك قبل أن تستعيد عافيتها مجددا في 2023 لتصل معدلات النمو فيها إلى 6.4 في المئة.
هذا ولا يمكن إنكار أن السياسة المالية العالمية هي الأخرى ستحمل تأثيرات متفاوتة على الدول العربية الناشئة، إذ يؤكد الخبراء أن رفع الفائدة القريب على الدولار لن يكون خبرًا جيدًا البتة بالنسبة للدول المتورطة بديون، أو تلك التي تعتمد بشكل أساسي على الاستيراد.
شارك
