أعلن مدير فرع المؤسسة العامة للأعلاف في حمص "حسين إبراهيم"، عن اكتشاف نقص في مخزون الأعلاف بمستودعات "الفرقلس" بقيمة أربع مليارات و655 مليونًا و146 ألف ليرة سورية (حوالي مليون و300 ألف دولار أمريكي).
وأضاف "إبراهيم" أن نقص مادة النخالة هو الأكبر من مجمل المفقودات، وتبلغ قيمته ثلاث مليارات و27 مليونًا و905 آلاف ليرة، بحسب ما نقلته صحيفة "تشرين" التابعة للحكومة، يوم الأربعاء الماضي الموافق لـ 5 من كانون الثاني.
أين الرقابة عن هذه الكمية الضخمة من المفقودات؟
برّر "إبراهيم" عدم مراقبة المخزون، بأن التعليمات الخاصة بالمؤسسة تنص على أن الجرد السنوي يتم للكميات التي تقل عن 200 طن، والكميات في مستودع "الفرقلس" كانت أكثر من ذلك بكثير، إضافة إلى صعوبة عملية الجرد وتكاليفها الباهظة.
وفسر "إبراهيم" وجود كميات كبيرة من المخزون في مستودع “الفرقلس”، في حين أن المستودعات الأخرى فارغة تقريبًا، بأنه نتيجة لأن "المركز مفتوح على البادية".
كما أشار إلى أن أمين المستودع كان يسلّم ثمن المبيعات بشكل نظامي، والتحقيق سيكشف أين ذهب النقص، الذي يشير إلى "سرقة من دون أدنى شك"، بحسب ما قاله مدير فرع مؤسسة الأعلاف.
هذا وقد ذكرت الصحيفة أن لجنة الجرد قالت إن تخزين مادة النخالة في المستودع جرى بطريقة مضللة، إذ كانت المادة الظاهرة للعيان ممتلئة ومرتفعة بينما كانت المخزنة من الداخل فيها فراغات.
وقد لوحظ عند تدقيق أذون تسلّم مادة النخالة المخزنة في الساحة الترابية أنها موقعة من أمين المستودع بدلًا من عامل القبّان لمعظم البطاقات.
الفاسد في سوريا يضرب ضربته ويهرب بدون حساب:
أشارت الصحيفة إلى أنه "لا أحد يعلم سبب التقصير في ضبط أمور المستودعات بمحافظة حمص بشكل عام، وتساءلت لماذا لم يتم الحجز على أمين المستودع احتياطيًا، ريثما تتكشف خيوط النقص الكبير قبل هربه."
مؤكدةً أنه طول المدة المتاحة للجرد تتيح الفرصة للمتهمين بمغادرة الأراضي السورية، وعلى رأسهم رئيس المركز وأمين المستودع.
وكان اتحاد نقابات عمال حمص، اقترح في وقت سابق إعلام الجهات ذات الصلاحيات للحيلولة دون سفر كل من له علاقة بهذا الأمر، ويبدو أن هذا الكتاب لم يلقَ أذنًا صاغية إلا بعد فوات الأوان حيث "هرب من هرب"، بحسب ما أفادت به الصحيفة.
الجدير بالذكر أن قطاع الأعلاف في سوريا يتسم بالحساسية والتأزم، والمشاكل التي يعانيها هي سبب مباشر لغلاء العديد من المواد الغذائية الحيوانية وتفاقم وتيرة تدهور الأمن الغذائي في البلد.
شارك
