قال "حسام الدين سفور" مدير الأملاك بمحافظة دمشق، إن مشروع "مترو أنفاق دمشق"، جرى الحديث عنه خلال السنوات الماضية مع وفود صينية وإيرانية لـ "إحيائه"، إلا أن سعر التذكرة استمر بإعاقة الجهود المبذولة في هذا السبيل.
وأكد "سفور" في لقاءٍ مع إذاعة محلية، يوم أمسٍ الجمعة 7 من كانون الثاني، أنه خلال السنوات الماضية جرت لقاءات مع وفود خارجية، موضحًا: "قدمنا العروض وتلقينا دراسات وعروضًا من تلك الوفود، لكن لم يتم التوصل لاتفاق لأن المشروع مكلف اقتصاديًا، والشركات لا تقدم عليه"
وبرر ذلك أنه "بسبب التكلفة الباهظة وعدم التناسب مع الدخل، ففي حال تنفيذه سيكون سعر التذكرة 5000 ليرة سورية كي يكون مجديًا اقتصاديًا للمستثمر، كون سعر التذكرة الدولية تتراوح بين دولار ودولارين، وهذا السعر لا يتناسب مع الدخل في سورية".
قصة يمتد عمرها إلى ما قبل الأزمة السورية:
لا يعتبر الحديث عن مشروع إنشاء مترو الأنفاق وليد الأشهر أو السنوات القليلة الماضية، إذ كانت هناك أفكار قبل الأزمة السورية لإنشاء مترو دمشق وكان المتوقع الانتهاء منه في عام 2020.
كما تحدثت المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي عام 2019 عن نيتها إعادة تفعيل مشروع قطارات نقل الضواحي بين دمشق وريفها الذي يتضمّن مسارات تحت الأرض وأخرى فوقها.
وبحسب ما قال مدير المؤسسة، "حسنين محمد"، في تصريحات سابقة، فإن مشروع نقل الضواحي الذي بدأت به المؤسسة منذ عام 2003 وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 70%، لكنه توقف خلال سنوات الحرب بسبب عدم وجود التمويل، حسب قوله.
ويعاني السوريون من أزمة خانقة في المواصلات حيث يشتكي الكثيرون من قلة الميكروباصات وعدم التزامها بالعمل وسوء النقل الداخلي والازدحام الشديد في الباصات وتعامل بعض السائقين غير اللائق.
وتتبادل الحكومة مع أصحاب الباصات الاتهامات المتسببة بأزمات النقل، فالحكومة تتهمهم ببيع الوقود المدعوم الذي يحصلون عليهم، وهو يؤكدون أنها لا توفر لهم الحد الأدنى من متطلبات العمل بصورة سليمة، "فتعرف حقوقها وتهمل واجباتها" كما يعبر البعض.