شهدت صادرات إيران الزراعية والغذائية، تراجعًا لافتًا خلال الأشهر الماضية، وسط تقارير تتحدث عن "أزمة سموم" تستخدم في معالجة الآفات الزراعية.
وأكدت منظمة الجمارك الإيرانية أنه "في الأشهر الثمانية الأولى من العام الإيراني الجاري (بدأ في 21 مارس/ آذار 2021)، انخفضت قيمة الصادرات الزراعية بأكثر من 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".
وانتشرت في الأيام الأخيرة أنباء عن عودة المنتجات الزراعية الإيرانية المصدرة إلى روسيا والهند وأوزبكستان والإمارات وتركمانستان، بسبب استخدام مبيدات حشرية وُصفت بأنها "غير قياسية"، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية يوم الأربعاء.
وأوضحت الوكالة الإيرانية في تقرير لها أنه "في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام، تم استيراد 170 مليون دولار من المبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية إلى البلاد".
ويضيف التقرير أن "الواردات من المبيدات الكيماوية التقنية نمت بنسبة 47% من حيث الوزن، و23% من حيث القيمة هذا العام".
فيما كشفت إحصاءات منظمة تنمية التجارة الإيرانية، عن تراجع قيمة صادرات البلاد الزراعية والغذائية بنسبة 15.4% إلى 3.3 مليار دولار خلال الفترة المذكورة.
ولم تُنشر حتى الآن إحصائيات شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2021، عندما نشرت وسائل الإعلام تقارير عديدة عن عودة المنتجات الزراعية الإيرانية في نفس الشهر لأول مرة.
وقال "حيدر ساكن برجي"، رئيس نقابة تجار مدينة مشهد الواقعة شمال شرق إيران، لموقع ”تجارت نيوز“ إن الصادرات الأخيرة من المنتجات الزراعية موضع تساؤل، ويجب أن تكون إيران حذرة بشأن استيراد السموم المستخدمة في معالجة الآفات الزراعية.
وأضاف "ساكن برجي": "عادة ما يتم استهلاك هذه المنتجات الزراعية داخل البلاد"، في إشارة إلى عودة المنتجات الزراعية الإيرانية المصدرة إلى مختلف البلدان.
من جانبه، قال "محمد رحيم نيازي"، عضو مجلس إدارة الرابطة الوطنية لصادرات البطاطس، يوم الأحد، إن ”المافيا الاقتصادية تخطط لوقف الصادرات غير النفطية وتشويه سمعة المنتجات المحلية“، مشيرًا إلى ما وصفه بـ "الاحتيال في إنتاج وجودة المبيدات الصينية".
وأعلن رئيس اتحاد مستوردي المبيدات والأسمدة "حسيني يزدي"، أن 23% من المبيدات المستهلكة في البلاد – ومعظمها مستورد من الصين – تصنف على أنها "عالية الخطورة".
إيران سامة أينما حلت بكل شيء يجب إبادتها من المجتمع الدولي لأنها قمة الإرهاب في العالم