مع انقضاء العام الماضي لم تنج أي خدمة أو سلعة أو مادة أساسية من الغلاء الحكومي المقنن، الذي تجلى بقرارات رفع أسعار متتابعة طالت الدواء والماء والكهرباء والخبز والسكر والرز والغاز والمواد النفطية والغذائية جميعها، بذريعة أن "هذا القرار لمصلحة المواطن، وللقضاء على السوق السوداء".
في هذا الصدد، يرى المدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء والأستاذ الجامعي في كلية الاقتصاد "شفيق عربش"، في تصريح لموقع "هاشتاغ" المحلي، أن عام 2021 يتفوّق برفع الأسعار إذ لم يشهد المواطن من حكومته سوى قرارات لزيادة الأسعار، ولم يبق مادة تقول عنها الحكومة السورية أنها “مدعومة” إلا وارتفع سعرها بنسبة 100% بالحد الأدنى.
المواد والخدمات التي استهدفتها الحكومة بالغلاء:
نشر الموقع ذاته قائمة بالمواد التي ارتفعت أسعارها، ليس في السوق أو بسبب العرض والطلب، لكن رسميًا وبسبب قرارات حكومية.
وكانت البداية من المواد النفطية، إذ شهد العام الحالي 10 قرارات لرفع أسعارها -المدعوم منها والحر- ثلاثة منها للبنزين أوكتان 90 المدعوم والموزع عبر البطاقة الذكية، ليصل سعر اللتر الواحد منه إلى 1100 ليرة بعد أن كان في بداية العام 450 ليرة فقط.
بينما ارتفع سعر لتر البنزين أوكتان 95 من 1050 ليرة في بداية العام إلى 3000 ليرة من خلال أربع قرارات وذلك في غضون ستة أشهر فقط، فيما لم يشهد المازوت المدعوم سوى قراراً واحداً لرفع سعر لتره من 180 ليرة وحتى 500 ليرة، وكذلك الأمر بالنسبة للتر المازوت غير المدعوم حيث وصل سعره إلى 3500 ليرة بعد أن كان 2400 ليرة.
وبحجة عدم توافر المازوت الصناعي للصناعيين وارتفاع أصواتهم لتوفيره لاستمرار الصناعة الوطنية، أصدرت وزارة التجارة الداخلية قراراً في شهر تشرين الأول الماضي برفع سعر اللتر منه بنسبة 161% ليصل إلى 1700 ليرة بعد أن كان 650 ليرة.
وارتفع سعر أسطوانة غاز البوتان المنزلي المدرجة على البطاقة الذكيّة، مرّتين ليصل إلى 9700 ليرة، في حين وصل سعر أسطوانة الغاز الصناعي المدعومة إلى 40 ألف ليرة بقرار واحد، فيما أصدرت الحكومة في شهر تشرين الأول قراراً برفع أسعار مبيع أسطوانة الغاز للجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي والبلديات والوحدات الإدارية والفرعية، ليصل سعر المنزلي منها إلى 30600 ليرة، أما الصناعي فوصل سعرها إلى 49000 ليرة.
طالت الارتفاعات صالات السورية للتجارة أيضًا، حيث ارتفع سعر مادتي السكر والرز المدرجتين عبر البطاقة الذكية إلى 1000 ليرة أي بمقدار زيادة يصل إلى 20% للسكر و10% للرز، كما رفعت وزارة التجارة الداخلية سعر لتر الزيت النباتي إلى 7200 ليرة بعد أن وصل سعره في الأسواق إلى 11 ألف ليرة وبكميات قليلة جداً بسبب احتكار التجار للمادة.
ولم يكن الخبز بمنأى عن قرارات رفع الأسعار على الرغم من أنه المادة الأولى التي يجب أن توفّرها الحكومات لمواطنيها، حيث أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في شهر تموز من العام الحالي قراراً برفع سعر ربطة الخبز بنسبة 100% ليصل سعرها إلى مئتي ليرة.
وعلى الرغم من أن بناء غرفة في أحد ضواحي دمشق أصبح ضرباً من ضروب الرفاهية بالنسبة للمواطن، إلا أن الارتفاع طال أيضاً أسعار مواد البناء حيث وصل سعر طن الإسمنت المعبّأ "البورتلاندي" عيار 42.5 إلى 255.1 ألف ليرة، والفرط إلى 222.45 ألف ليرة، في حين وصل سعر الطن المعبأ منه عيار 32.5 إلى 211.2 ألف ليرة، والفرط إلى 181.3 ألف ليرة.
كما سجلت أسعار الحديد في سورية ارتفاعاً بنسب كبيرة تزامناً مع ركود سوق العقارات، حيث وصل سعر طن الحديد المبروم المخصص للبناء إلى 3.5 مليون ليرة.
الدواء والكهرباء قصة أخرى:
أما الدواء فكان له حصّة مميزة من قرارات الرفع، فبعد التهديد والوعيد الذي صدر من أصحاب معامل الأدوية بقطع الدواء إذا لم تصدر الجهات المعنية قراراً برفعه، خضعت وزارة الصحة لهذه المطالب واعترفت بأحقّيتها، إذ أصدرت قرارين لرفع الأسعار، الأول كان في شهر حزيران الماضي والذي طال 11819 مستحضراً دوائياً وكانت نسبته تتراوح بين 30-40%، أما القرار الثاني فكان في منتصف الشهر الحالي حيث أصدرت وزارة الصحة قراراً برفع سعر 12758 مستحضراً دوائياً بنسبة 30% وذلك بعد يوم واحد من المرسوم الرئاسي القاضي بزيادة الرواتب بنسبة 30% أيضاً.
واستمر مسلسل رفع الأسعار حتى وصل إلى الكهرباء، حيث أصدرت وزارة الكهرباء قراراً برفع أسعار الكهرباء في معظم شرائحها بنسب تراوحت بين 100-800% حيث استهدف هذا القرار الشرائح المستهلكة للكهرباء بنسب كبيرة، إذ حددت التعرفة الجديدة سعر الكيلو واط للكهرباء التجارية والصناعية بـ 120 ليرة سورية بعد أن كان سابقاً بـ 32.5 ليرة.
شارك
