الاقتصاد العراقي يتنفس الصعداء... إغلاق ملف تعويضات حرب الكويت بعد سنوات من الدفع

نجح العراق في إغلاق أحد أكثر الملفات استنزافًا لاقتصاده، بعد تسديده جميع المستحقات المترتبة عليه في ملف تعويضات الكويت، وهو الملف الذي كلف العراق من الناتج المحلي الإجمالي ومن مجهودات اقتصاده عشرات المليارات.

وقال البنك في بيان (الخميس 23/12/2021) إنه "تم تسديد الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت، وقيمتها 44 مليون دولار، وبذلك يكون العراق، بعد أكثر من 31 عاما من غزوه الكويت، قد أتمّ سداد كامل مبلغ التعويضات التي أقرّتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي، بموجب القرار 687 لعام 1991".

وقد كانت تعويضات الكويت تكلف العراق، أكثر من ملياري دولار سنويا، والآن ستضاف هذه الأموال إلى موازنته بعد الانتهاء من السداد.

وصرح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية "مظهر محمد صالح" أن العراق أغلق ملف تعويضات حرب الكويت، مبينا أنه بذلك "سدد كافة التزاماته التي فرضت عليه بموجب الفصل السابع بميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن عام 1991".

كما أوضح أن "هذا الملف كان يكلف العراق يوميا من 6-7 ملايين دولار"، لافتا إلى أن قيمة هذه الأموال من صادرات العراق الحالية -التي تبلغ أكثر من ملياري دولار سنويا- ستضاف إلى موازنة العراق وتسد بابا من أبواب الصرف.

هذا وأعرب" صالح" عن أمله في مواصلة استقطاع نسبة التعويضات لتوظيفها في التنمية واستثمارها في المشروعات المشغِّلة للقوى العاملة.

وكان مجلس الأمن الدولي فرض على العراق نحو 40 قرارا بسبب حرب الكويت، أدت إلى شل حركته تماما حتى الوقت الحاضر، وإن نهاية هذا الملف تعني صدور قرار من مجلس الأمن، لإخراج العراق من مشاكل الفصل السابع بميثاق الأمم المتحدة؛ ويتوقع أن يكون ذلك بداية العام المقبل.

وقد صرح الخبير الاقتصادي "طارق الأنصاري" في هذا الصدد قائلًا إن "المكاسب التي حققها العراق من إنهاء ملف تعويضات الكويت هو تخفيف العبء على الموازنة العراقية، لأن القرار استند أساساً من قبل مجلس الأمن إلى الطرف المتضرر من دون الأخذ في الاعتبار الطرف المسبب، مع مغالاة كبيرة لا تتناسب وحجم الضرر الذي وقع على الكويت".

فيما قال المحلل الاقتصادي "أسامة التميمي" إن الحكومات المقبلة ملزمة باستثمار الفائض المالي الذي يمثل المبالغ المستقطعة من العراق لصالح صندوق الأمم المتحدة للتعويضات وبشكل دوري وتوجيهها إلى عجلة التنمية الوطنية لإقامة مشاريع متنوعة تخدم الاقتصاد المتنامي وفق خطط اقتصادية واعدة".

شارك