يعد الذهب ملاذا أمنا، وخاصة في أوقات الأزمات، حيث يتجه الكثيرون نحو شرائه للتحوط من المخاطر، وهذا السلوك ينطبق على الأفراد والدول أيضًا. ففي العامين الماضيين شهدت أسعار الذهب ارتفاعا كبيرًا بسبب كثرة الطلب عليه للتحوط من تبعات الوباء.
في التفاصيل، فقد أصدر "مجلس الذهب العالمي" لائحة وردت ضمن تقريره لديسمبر/ كانون الأول الجاري، أكمل به تقريره السنوي عن حالة الذهب وما تملكه كل دولة بالعالم من احتياطات، بحيث وصل ما تملكه البنوك المركزية في العالم إلى 35582 طنا، منها 1366.4 طن تملكها 15 دولة عربية.
وبحسب ما يتضح من الصورة أدناه، تبدو السعودية مالكة احتياطيات تزيد بفارق كبير عما تملكه آخر 9 بلدان باللائحة التي غابت عنها دول مثل موريتانيا والسودان وفلسطين وعمان.
والأمر الذي أثار فضول واستغراب البعض هو احتلال لبنان للمركز الثاني بالتصنيف على الرغم من أزمتها الاقتصادية المستعصية.
ويشير أحدث تقارير مجلس الذهب العالمي، إلى ارتفاع احتياطيات البنوك المركزية عالمياً من الذهب خلال الأشهر التسعة الماضية، حيث أشار آخر تقرير عن شهر مارس/ آذار الماضي، إلى وصول احتياطيات البنوك المركزية من الذهب إلى 35244 طنا، مقابل 35582 طنا في ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وهو ارتفاع بأكثر من 335 طنا.
أما عالميا، فجاءت الولايات المتحدة في المقدمة كالعادة، بملكيتها لاحتياطيات بلغت 8134 طنا، تلتها ألمانيا (3364) ثم إيطاليا (2453) وفرنسا (2436) وروسيا (2299) والصين (1948) وسويسرا (1040) واليابان (765) والهند (642) مع هولندا في المرتبة العاشرة، بامتلاك مصرفها المركزي 612 طنا.
وشهدت أسعار الذهب تذبذبات كبيرة خلال عام 2021، حيث سجلت في يناير/ كانون الثاني أعلى مستوياتها خلال العام عند 1943 دولارا للأونصة، فيما كان شهر مارس/ آذار شاهداً على أدنى مستوى للذهب في 2021، عند 1706 دولارات للأونصة.
وخلال الأشهر التالية لمارس/ آذار الماضي، عاود الذهب ارتفاعه بشكل طفيف، ليسجل 1803 دولارا للأونصة بنهاية تعاملات أمس الأربعاء.
شارك
