اشتكى "طلال قلعه جي" رئيس القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق وريفها، من قلة جودة ورداءة المازوت الذي يحصلون عليه كصناعيين، مؤكدًا أن الغرفة ستخاطب "شركة سادكوب – محروقات" بشأن المازوت الموزع عليهم، نظراً للونه الأسود القاتم وامتلائه بالشوائب.
وأضاف "قلعة جي"، أن مازوت "سادكوب" يسبّب انسداد المصافي في الحرّاقات والآلات والمولدات الكهربائية ويؤدي إلى أعطال كبيرة فيها، الأمر الذي يزيد من تكاليف الإنتاج.
وأشار إلى أنه ستتم مطالبة الشركة أيضاً بتحقيق العدالة في تسليم مخصصات الصناعيين من مادة المازوت، حيث تسلمهم ما يقل عن 50% من الكمية المحددة لهم، حسبما ذكرته صفحة الغرفة على "فيسبوك".
وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في شهر تشرين الثاني الماضي، قراراً برفع سعر مادة المازوت الصناعي والتجاري إلى 1700 ليرة سورية لليتر الواحد، بعدما كان سعره 650 ليرة سورية، وقبلها 296 ليرة.
وتعالت شكايات الصناعيين خلال الآونة الأخيرة من عدم توافر المازوت بالسعر الرسمي البالغ 650 ل.س، وكذلك توقف "شركة بي إس للخدمات النفطية" عن تزويدهم بالمادة، ما يضطرهم لشرائها من السوق السوداء بسعر يصل إلى 4 آلاف ل.س لليتر الواحد.
وفي مطلع آذار 2019، سمح مجلس الوزراء لغرف الصناعة والتجارة المشتركة، باستيراد مادتي الفيول والمازوت براً وبحراً للصناعيين فقط، ولمدة 3 أشهر، ثم تم تمديدها لـ 3 أشهر إضافية.
وسبق أن كلّفت الحكومة وزارتي التموين والنفط باتخاذ إجراءات واضحة لمعالجة الغش بالبنزين، وفحص عينات من الصهاريج الواصلة إلى المحطات، وفحص عينات من محطات الوقود أيضاً، الخطوة التي وصفها مواطنون بالمتأخرة.
واشتكى المواطنون في الماضي أيضًا، منذ 2019، من أعطال تصيب محركات مركباتهم خلال فترات متقاربة، مرجعين السبب إلى سوء جودة البنزين وخلطه بالماء من قبل الكازيات، فيما طالب أصحاب المحطات"شركة محروقات" بتحليل المشتقات النفطية المقدّمة من قبلها.
ورداً على ذلك، نفت المؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية حينها الأخبار التي تتحدث عن وجود ماء في مادة البنزين التي توزعها على الكازيات، وأكدت أن كل المشتقات النفطية التي يتم توزيعها ضمن المواصفات القياسية السورية.
شارك
