نعيش حاليًا في مرحلةٍ يسميها البعض بأنها "عصر جنون التضخم"، بسبب ارتفاع معدلات التضخم والغلاء بشكل غير مسبوق منذ عقود.
وفي خضم هذه المعمعة يتساءل الكثير من المستهلكين عن أفضل سبل الوقاية من تأثير ارتفاع الأسعار على المدخرات ومستوى المعيشة.
في هذا التقرير نستعرض عليكم نصائحًا قيمة تقدمها مجموعة من أفضل المخططين الماليين، للمستهلكين وعامة الناس، من أجل سلوك مالي يجنبهم أسوأ النتائج.
أولًا: أكبر خطأ حاليًا هو تجميد الأموال
في نظام النقد المالي الحديث فإن تجميد الأموال لفترة طويلة هو خسارة بحد ذاتها، لأننا كشعوب عربية ذات أغلبية مسلمة نتجنب الفائدة، مما يجعل النظام المالي يعمل ضدنا بكل معنى الكلمة لو حافظنا على أموالنا مجمدة في البنوك أو الخزنات.
أما في الوقت الحالي فإن التضخم المالي جعل الأمر صعبًا حتى على المدخرين مع فائدة. إذ يقول "مات إيليوت"، المخطط المالي المعتمد في مينيسوتا إن "نقودك في البنك لن تجلب لك أرباحا تذكر، في وقت يشمل فيه ارتفاع الأسعار في الخارج كل شيء. هذا الأمر يؤدي لتدهور قدرتك الشرائية، إذا لم تستثمر أموالك بالشكل الصحيح".
وينصح هذا الخبير بالاستثمار في محفظة متنوعة، تتضمن مجالات ترتفع أرباحها مع التضخم. وننصح نحن بالتوجه إلى بدائل استثمارية ذات عائد مرتفع كالسلع والعملات الرقمية (على المدى البعيد) والعقارات.
في السياق نفسه، يشير "توماس كوبلمان" مؤسس شركة "أولستريت ولث" (AllStreet Wealth) للاستشارات المالية إلى أنه "خلال هذه الفترة كثيرون من الناس يمتلكون كمية هامة من السيولة، ولكنهم في حيرة من أمرهم بشأن الطرق الأفضل لاستغلالها، وهذا التردد لا يصب في صالحهم. إذ يجب عليك ألا تحتفظ بالسيولة إلا للمصاريف الطارئة والأهداف قصيرة المدى مثل العطلات وعمليات الشراء، أما الباقي فيجب استثماره في أسرع وقت ممكن".
ثانيًا: تجنب عمليات الشراء الكبيرة
يقول "جاي زيغموند"، المخطط المالي المعتمد في ولاية مسيسيبي إن "تأجيل عمليات الشراء الكبرى خلال هذه الفترة يعد خيارا حكيما، خاصة عندما يتعلق الأمر بسيارة جديدة. إذا كانت سيارتك لا تزال صالحة للاستعمال، فمن الأفضل أن تتمسك بها".
ثالثًا: انتقل إلى نظام استهلاكي أقل تأثرًا بالتضخم
يؤكد المستشار المالي "إليوت أبل" على ضرورة الانتقال من شراء الأشياء التي تتأثر بشكل كبير بالتضخم، إلى المشتريات القادرة على حماية نفسها من هذه المشكلة.
إذ لم تشهد كل السلع القدر ذاته من ارتفاع الأسعار، وأغلب المستهلكين -على سبيل المثال- لاحظوا أن كلفة مشتريات البقالة تضخمت بسبب المنتجات الحيوانية، وبالتالي فإن التوجه نحو الأكل النباتي هو أحد الطرق لخفض المصاريف.
كما أنه يمكن الاستغناء عن شراء اللحوم الحمراء والاكتفاء بالدجاج. والسبب هو أن لحوم البقر مثلًا ارتفعت أسعارها بنسبة الخمس خلال 12 شهرا فقط، بحسب آخر تقارير مؤشر أسعار المستهلك في الولايات المتحدة، وفي المقابل ارتفعت أسعار الدجاج بنسبة 9.2% فقط خلال الفترة نفسها، وبعض المنتجات الأخرى مثل الديك الرومي لم يتجاوز ارتفاع أسعارها 4.6%.
أما الأسماك ومنتجات غلال البحر والمأكولات البحرية الجاهزة للاستعمال، مثل التونة المعلبة، فلم تشهد أي زيادة تذكر.
وبالتالي يؤكد "أبل" على ضرورة القيام ببعض البحوث والحسابات من أجل تحسين سلوكنا الشرائي والضغط على المصاريف.
رابعًا: اعتمد التقشف لو أمكن
تقول المستشارة المالية "دانا مينار"، إن "هذه الفترة هي الوقت المناسب لإعادة النظر في كافة العادات الاستهلاكية، والأساليب التي نصرف بها أموالنا".
وتضيف: "عندما ترتفع كلفة السلع الضرورية، فإن مصاريفنا على الكماليات يجب إعادة تقييمها، والتخلي عن كل ما هو غير ضروري، والإبقاء فقط على الأساسيات".
هذا الأمر قد يحدث بكل بساطة من خلال إلغاء كل الاشتراكات في النوادي والخدمات التي لم نعد نستعملها، كما أنه من المهم القيام بمراجعة شاملة لكل المصاريف، خاصة مع حلول موسم العطلات والسفر والسياحة، حيث يندفع الناس نحو الإنفاق بشكل غير حكيم ويشترون هدايا قد تفوق أحيانا قدرتهم.
ورغم أنه قد يكون من الصعب القيام بهذه التغييرات في الوقت الحالي، فإن بشائر الانفراج تلوح في الأفق، إذ إن "إيليوت" والكثيرين من خبراء المال يرجحون أن موجة التضخم الكبيرة التي عانى منها المستهلكون خلال الأشهر الماضية، باتت الآن في طريقها نحو التراجع.
شارك
