استمر سعر الليرة اللبنانية بالهبوط في تداولات اليوم الاثنين، لتصل إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، عند 26,900 ليرة مقابل الدولار الأمريكي، نتيجة تردّي الأوضاع السياسة الداخلية، والأزمة مع دول الخليج الداعم المالي الرئيس للبنان.
وأشار متعاملون في السوق الموازي، إلى أن هناك مخاوف من تواصل تراجع الليرة في الأيام المقبلة، لتصل إلى 30 ألفا للدولار، في غياب أي انفراج داخلي أو في الأزمة مع الدول الخليجية.
ولفتوا إلى أن المستوى الذي بلغته الليرة، لم تصل إليه منذ نيل لبنان استقلاله من الانتداب الفرنسي، قبل أكثر من 70 عامًا.
ورأى هؤلاء، أن هناك حالة من التشاؤم تسود السوق حاليا، بسبب عدم انعقاد مجلس الوزراء لأكثر من شهر، نظرًا للخلافات بين بعض الأطراف السياسية والحزبية التي تحكم لبنان.
وقال "باسم حاتم"، أحد المتعاملين في مدينة صيدا جنوب لبنان "من الطبيعي أن تواصل الليرة انزلاقها بسبب الوضع السائد حاليا. هناك حالة نفسية سيئة للغاية وليس هناك أي مؤشرات على حدوث انفراج ولو كان ضئيلا".
وأضاف "حاتم" في حديثه مع وكالة "إرم نيوز" أنه "يتوقع البعض أن تواصل الليرة انهيارها ما لم يحدث أي أمر إيجابي على صعيد اجتماع الحكومة، وحدوث انفراجة في العلاقات مع المملكة العربية السعودية".
وصعدت الليرة، بأكثر من 20% فور إعلان تشكيل الحكومة برئاسة "نجيب ميقاتي" في أيلول/ سبتمبر الماضي، قبل أن تعود للتراجع نتيجة الأزمات المتتالية.
وأشار "حاتم"، إلى أن الليرة فقدت ما يقارب من 70% من قيمتها في السوق السوداء منذ إعلان تشكيل الحكومة؛ ما يعكس تردي الحالة السياسية الداخلية والخارجية.
ومنذ اندلاع أسوأ أزمة مالية في لبنان أواخر عام 2019، خسرت الليرة أكثر من 90% من قيمتها الحقيقية أمام الدولار؛ ما أدى إلى ارتفاع نسبة الفقر لأكثر من 50% وزيادة أسعار السلع الاستهلاكية بما يزيد على 500%.
ولا يزال البنك المركزي اللبناني يتمسك بسعر رسمي يبلغ 1507 ليرات للدولار الأمريكي، إلا أنه قرر أخيرا وقف معظم أشكال الدعم لواردات السلع الأساسية والدواء والوقود والتي كانت تكلفه أكثر من 500 مليون دولار سنوياً.
جاء ذلك، بعد تراجع حاد في أصوله الأجنبية التي وصلت بنهاية آب/ أغسطس الماضي إلى نحو 19.5 مليار دولار، أي أدنى من نصف مستواها نهاية عام 2018 وأقل بنحو 4.5 مليار دولار عن مستواها بداية العام الجاري.
ويعاني لبنان من أزمة حادة نتيجة تراكم الديون الحكومية التي بلغت 98.2 مليار دولار بنهاية آب/ أغسطس الماضي، أي أكثر من 170% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بسبب تفشي الفساد وتراكم عجوزات الميزانيات في العقد الماضي.
شارك
