اعترفت وزيرة الخزانة الأميركية "جانيت يلين"، بأن "مبالغ ضخمة من الأموال غير المشروعة" تصب في نهاية المطاف في النظام المالي الأميركي مع أن الدول الصغيرة تعتبر غالبًا ملاذا رئيسيا لإخفاء أموال عن السلطات الضريبية أو غسل الأموال، معبرةً عن أسفها مما آل إليه الأمر.
وقالت "يلين" في كلمة بمناسبة قمة الديمقراطية، يوم الخميس الماضي، إن "هناك أسبابا للاعتقاد أن أفضل مكان في الوقت الحالي لإخفاء وغسل أموال مكتسبة بالاحتيال هو في الواقع الولايات المتحدة".
يأتي ذلك في الوقت الذي ما زالت فيه سويسرا وجزر كايمان مستهدفة من سلطات الضرائب في جميع أنحاء العالم.
لكن الوزيرة الأميركية اعترضت على فكرة أن الأموال المتأتية من الفساد أو من نشاط غير قانوني يتم إرسالها فقط إلى "البلدان التي تتبنى قوانين مالية مرنة وسرية"، مؤكدة أنها يمكن أن "تمر - أو تهبط - في أسواقنا".
وتناولت في حديثها استراتيجية مكافحة الفساد التي بدأتها إدارة الرئيس "جو بايدن" هذا الأسبوع.
ثم أكدت أنه من الضروري التشديد و "تسليط الأضواء" على "المناطق الرمادية" في الولايات المتحدة، مشيرة إلى ولايات أميركية تسمح بإنشاء شركات وهمية من دون معرفة مالكيها الحقيقيين.
وأقر الكونغرس في كانون الثاني/ يناير الماضي قانونا يفرض على الشركات الأميركية كشف المستفيدين الفعليين منها (أصحابها الفعليين)، للحكومة الفيدرالية، ما يمثل تحولا كبيرا في سياسة الولايات المتحدة، على الرغم من إمكانية أن تصبح التشريعات في هذا المجال مرنة جدا في ولايات مثل ديلاوير معقل الرئيس "جو بايدن".
وينص الاقتراح على إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل "المالكين الفعليين" لجميع الشركات والكثير من الصناديق الائتمانية، بما في ذلك أي شخص يمتلك 25% من مؤسسات تجارية أو يمكنه اتخاذ قرارات للشركة.
وقالت "يلين" إن قواعد مماثلة ستطبق على الصفقات العقارية، "لأن الكثير من الفاسدين يمكنهم إخفاء أموالهم في ناطحات سحاب في ميامي أو سنترال بارك".
وتابعت: "النظام الضريبي الذي تشوبه ثغرات في الولايات المتحدة يسمح للأشخاص الأعلى أجراً وأكبر الشركات بالإفلات من العقاب في حال الاحتيال".
شارك
