احتدمت الخلافات حول إمدادات الكهرباء في شمالِ أوروبا، وكانت دولتا السويد والنرويج هما محور هذا الخلاف، الذي يلقي بتبعاته على بلدان أوربية أخرى ويهدد بصنع شرخٍ بين الجيران الأوربيين.
بدأ الأمر حينما منعت السويد جارتها النرويج من استخدام شبكاتها لنقل الطاقة من المنتجين في جميع أنحاء المنطقة.
وبطبيعة الحال، أثار هذا الإجراء غضب النرويج، التي ردت هي الأخرى بخفض التدفقات إلى جارتها الشمالية، حسبما أفاد تقرير لوكالة "بلومبيرغ".
نشأ الخلاف في الأساس حول استخدام كابلات الطاقة العابرة للحدود، والتي تعد جزءا رئيسيا من خطط أوروبا للحد من انبعاثات الكربون، حيث تتيح للبلدان المجاورة الوصول إلى موارد منخفضة الكربون مثل الرياح أو الطاقة الكهرومائية.
تتدفق الكهرباء إلى أي مكان تكون فيه الأسعار أعلى - دون تدخل من مشغلي الشبكة - ولكن في حال حدوث ضغط على جانب العرض، يمكن إيقاف التدفقات.
وتحركت السويد لحماية أمن شبكتها بعد أن بدأت النرويج في زيادة صادرات الكهرباء من خلال كابلات جديدة ضخمة إلى ألمانيا والمملكة المتحدة.
وأدت هذه الصادرات في بعض الأحيان إلى تقليل الطاقة الموجهة إلى السويد، مما أدى إلى قيام مشغل الشبكة في البلاد بخفض قدرة النقل على الحدود الشمالية، وبالتالي عرقل ذلك كل من صادرات وواردات الطاقة، التي تعتمد عليها في التعامل مع ارتفاع الطلب خلال فصل الشتاء.
وردت النرويج الأسبوع الماضي بخفض التدفقات إلى السويد، ما يعطي الأولوية للعملاء الذين يدفعون سعرًا أعلى في أوروبا ويمنحهم إمكانية الوصول إلى مواردها للطاقة الكهرومائية الهائلة على حساب جيرانها في الشمال.
ومن خلال تخفيض قدرات النقل عبر حدودها، فلا تستطيع السويد الوصول إلى الواردات، والتي تعتمد عليها للتعامل مع ارتفاع الطلب خلال أبرد أيام الشتاء.
والمشكلة لا تقتصر بتبعاتها على خلاف بين دولتي السويد والنرويج فحسب، بل تعتمد فنلندا والدنمارك على الواردات أيضا وسيأتي هذا الخفض بتكلفة أكبر لملايين المنازل والصناعات عبر الدول الأربع التي تعاني بالفعل من معدلات قياسية للكهرباء.
بالحديث عن قطاع الطاقة في أوروبا فقد ارتفعت أسعار الغاز في القارة العجوز مجددًا، يوم أمسٍ الثلاثاء، حيث صعدت إلى مستوى 1130 دولارا لكل ألف متر مكعب من الغاز.
وفقا لبيانات التداول، صعدت العقود الآجلة في مركز TTF بهولندا إلى مستوى 1129.4 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز. وبذلك تكون أسعار الوقود الأزرق قد صعدت بنسبة 7% مقارنة بسعر إغلاق الاثنين.
وفي وقت سابق، استبعد مسؤول رفيع في شركة "غازبروم" الروسية أن تتراجع أسعار الغاز في أوروبا في الأشهر المقبلة، لكنه أشار إلى أن سعر الغاز عند مستوى 1000 دولار ليس مستقرا.
شارك
