أصدرت "حكومة الإنقاذ" في إدلب عن طريق "المؤسسة العامة للنقد" يوم الاثنين الموافق ل 27 تموز قراراً قضت فيه بمنع الطلب على شراء الليرة السورية، وتجريم المخالفين، وحصرت صلاحيات بيعها بما سمته ب "شركات الفئة الأولى" (وهي الشركات الحاصلة على ترخيص يسمح لها بالعمل في مجال الصرافة والحوالات والشحن وتتكون من 20 شركة) إضافةً إلى "مؤسسة النقد" وفروعها.
حيث جاءت صيغت القرار كالتالي: "يمنع منعاً باتاً طلب الليرة السورية ويجرم من يقوم بذلك، ويسمح بعرض الليرة فقط سواءً كان ذلك على الغرف الرسمية أو غيرها".
هذا وقد منعت "المؤسسة العامة للنقد" ضمن القرار ذاته عمليات الشحن لغير شركات الفئة الأولى وذلك بعد التنسيق المسبق مع المؤسسة.
في سياق متصل، أصدرت "وزارة الاقتصاد في حكومة الإنقاذ" قراراً أخر اليوم، الثلاثاء 28 تموز، ألزمت فيه تجار المواشي والطيور على التعامل بالليرة التركية حصراً، وذلك في عمليات البيع والشراء والدلالة، سواءً بصورة نقدية أو آجلة.
حيث حذرت المخالفين من تطبيق قانون العقوبات المنصوص عليه في قانون التموين وتعليماته التنفيذية، وذلك في حال المخالفة.
تأتي هذه القرارات التي يرى مراقبون أنها ستؤدي إلى تحييد الليرة السورية وإبعادها بشكل كامل عن الصورة في إدلب، متزامنةً مع خسارة الليرة السورية أكثر من 15% من قيمتها خلال اليومين الماضيين فقط، حيث يرى البعض أنه من الممكن أن يكون لذلك تأثير مباشر على التدهور الأخير في سعر صرف الليرة.
شارك
