على الرغم من كل الارتباك الذي سيطر على الأسواق العالمية في أعقاب الإعلان عن المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون"، لكن الغموض لا يزال يكتنف التأثير الحقيقي لهذه السلالة على الاقتصاد العالمي، وما إذا كانت لا تختلف كثيراً عن سابقاتها.
ويترقب المستثمرون في مختلف القطاعات نتائج المختبرات العالمية لتحديد مدى خطورة "الوافد الجديد" لتحديد وجهتهم، لا سيما أن حالة عدم اليقين قد تكون أكثر قسوة من تداعيات الوباء.
في هذا الصدد، وضع اقتصاديون لدى بنك الاستثمار الأميركي "غولدمان ساكس" أربعة سيناريوهات تشرح التأثير المحتمل لـ "أوميكرون" على نمو الاقتصاد العالمي، وفق وكالة بلومبيرغ الأميركية، غير أنهم أكدوا أن الوقت ما زال مبكراً لتعديل توقعاتهم في ضوء عدم وضوح ما قد يحدث فيما بعد.
السيناريو الأول الذي وصفه الاقتصاديون في البنك بـ "السيئ" يتمثل في أن ينتقل "أوميكرون" بوتيرة أسرع من متحور "دلتا" الذي سبقه، ويؤدي ذلك إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي في الربع الأول من العام المقبل إلى ما بين 2% و2.5%، وهو ما يقل عن توقعات "غولدمان ساكس" الحالية.
ذلك أن البنك قد توقع أن يحقق الاقتصاد العالمي لعام 2022 كاملاً نمواً بنسبة 4.2%، أو بمعدل يقل بنحو 0.4% عن المتوقع حالياً، في حين ستعتبر النظرة المستقبلية لمعدل التضخم "مبهمة".
أما السيناريو الثاني هو "أشد سوءاً"، إذ يُتوقع أن يكون الوافد الجديد من سلالات الفيروس أكثر شراسة ومقاومته للعلاج أشد من متحور "دلتا"، ما سيعرض نمو الاقتصاد العالمي "لضربة عنيفة"، وسيظل تأثيره على التضخم "مبهماً".
والسيناريو الثالث أن يكون "أوميكرون" عبارة عن "إنذار كاذب"، وأن ينتشر بمعدل أبطأ من فيروس "دلتا"، وبالتالي، لن يكون له تأثير مهم على نمو الاقتصاد العالمي أو معدل التضخم.
في النهاية، فإن السيناريو الرابع هو سيناريو متفائل، بحيث يتوقع أن ينتشر "أوميكرون" بوتيرة أسرع قليلاً، غير أنه يتسبب في أمراض أقل حدة بكثير عن السلالة السابقة. وفي هذا السيناريو التخيلي "الخاص بعودة الأوضاع إلى طبيعتها"، يؤدي انخفاض صافي العبء المرضي إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي، ويرجح معه انخفاض معدل التضخم مع تسارع عملية توازن الطلب مع العرض، وتعافي عرض السلع وقوة العمل.
ورغم ذلك فإن البنك العالمي قد أكد أنه لن يغير في توقعاته بشأن التضخم والنمو والسياسة النقدية تغييراً يرتبط بفيروس "أوميكرون"، حتى يصبح احتمال وقوع أحد هذه السيناريوهات أكثر وضوحاً"، مضيفا أن توجهه هذا يأتي في ضوء احتمال سيناريو "الإنذار الكاذب".
وربما سيكون هناك مجال لمزيد من الوضوح حول "أوميكرون" خلال مدة تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثمانية أسابيع، حيث قد يتأثر الطلب على الأصول ذات المخاطر العالية، حسب ما ذكر المحللون الاستراتيجيون في "سيتي غروب".
وتتوقع شركة "بيونتك" لصناعة اللقاحات صدور البيانات الأولية في غضون أسبوعين، وستساعد النتائج الأولية في تحديد ما إذا كان الخوف عابراً، أم أن هناك ضربة أكبر تلوح في الأفق.
شارك
