المالية السورية تقولها صراحةً... زيادة الرواتب لو حصلت لن تلغي فارق التضخم الكبير

نفى وزير المالية "كنان ياغي" النسب والآليات التي يجري تداولها حول زيادة الرواتب والأجور المتوقعة، وأكد أن الأمر مازال قيد الدراسة، حيث يوجد العديد من السيناريوهات المحتملة لتحسين الرواتب، وسيُدرس أثرها على المستوى المعيشي أولاً، ثم تُرفع إلى الجهات صاحبة القرار قريباً.

وأكد "ياغي" في حديثٍ مع صحيفةٍ حكومية، أن "الزيادة لن تلغي الفارق الكبير بين الرواتب ونسب التضخم الحالية، لكنها ستكون خطوة أولية في سلسلة خطوات متتالية ستقوم بها الحكومة لإصلاح هيكلية الرواتب والأجور".

وأشار إلى أن من خطوات إصلاح الرواتب والأجور معالجة آليات صرف التعويضات والحوافز المتعلقة بطبيعة العمل، وذلك باحتسابها للعاملين على أساس الراتب الحالي، مع فتح درجة لمن وصل إلى سقف الراتب.

وشدد الوزير على أن "أي زيادة في مقدار الإيرادات الواردة لخزينة الدولة ستكون في صالح تحسين المستوى المعيشي، وذلك ضمن سياق تنفيذ التوجهات الحكومية في هذا المسار".

وصدر في 11 تموز 2021 مرسومان تشريعيان، قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين في الدولة (مدنيين وعسكريين) بنسبة 50%، ونص الثاني على زيادة معاشات المتقاعدين (مدنيين وعسكريين) بنسبة 40%.

وارتفع الحد الأدنى لأجور ورواتب العاملين من نحو 47 ألف ل.س إلى 71,515 ل.س، دون تعديل الحد الأدنى للراتب المعفى من ضريبة الدخل والذي لا يزال عند 47 ألف ل.س، (أي أول 47 ألف ل.س فقط من الراتب معفاة من الضريبة).

ويلجأ معظم السوريين إلى الاعتماد على أكثر من مصدر لمحاولة الموازنة بين الدخل والمصاريف، وأبرز تلك المصادر الحوالات المالية من مغتربين خارج سوريا، والاعتماد على أعمال ثانية، كما تستغني عائلات عن أساسيات في حياتها لتخفض من معدل إنفاقها.

وحديثاً، أكد رئيس الحكومة "حسين عرنوس" أنه سيتم إبعاد نحو 25% من مجمل الشعب السوري إلى خارج الدعم مطلع 2022، لزيادة دعم الشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع، وتحسين الرواتب والأجور، حسب كلامه.

وقد وصف البرلماني السوري "رأفت بكار"، آلية الاستمرار في رفع الدعم التدريجي عن السلع والمواد الأساسية، بأنها "باتت فاضحة"، لافتاً إلى أن سياسة شعارات "إنكار رفع الدعم عن مواد الشعب" وغيرها من الشعارات الكثيرة الأخرى التي أصبحت عنواناً لوزارة التجارة الداخلية؛ "لم تعد تفيد".

وأشار "البكار" في مداخلته إلى أن "فلتان الأسعار أصبح رهيباً في الأسواق". كما وجّه سؤالاً إلى الحكومة قال فيه: "عندما تضعون معادلة لرفع سعر مادة ما.. ألا تسألون أنفسكم من أين يأتي الموظف أو العامل أو العسكري بهذا المبلغ وراتبه لا يكفي لأول أيام الشهر؟".