ذكر موقع "لوماران" الفرنسي المتخصص في شؤون الملاحة البحرية، بأنه جرى الحجز على سفينة شحن جزائرية في فرنسا، في حادثة هي الثالثة من نوعها خلال أسابيع.
وأوضح الموقع أنه تم حجز سفينة الحاويات الجزائرية "إمدغسن" التابعة لشركة الشحن الجزائرية العالمية للملاحة البحرية في ميناء سيت جنوب فرنسا، مشيرًا إلى أنّ السفينة رهن الحجز الوقائي بناء على طلب مستأجرها الذي طالب مالك السفينة الجزائري بمبلغ 23.86 مليون دولار، بينما تولى تقديم شكوى إلى محكمة مونبلييه المتخصصة في حسم مثل هذه الملفات، التي يرجع ميناء سيت إليها بالنظر ترابيا.
ويأتي الإعلان عن حجز هذه السفينة بعد نحو أسبوعين من الكشف عن احتجاز سفن شحن جزائرية بموانئ أوروبية مختلفة، موزعة بين فرنسا وبلجيكا وإسبانيا.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلنت وزارة النقل الجزائرية أنها نجحت في رفع الحجز عن سفينتين تابعتين للشركة الوطنية للملاحة البحرية محجوزتين في الخارج، في انتظار رفع الحجز عن اثنتين أخريين لاحقا.
وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها على "فيسبوك" أنه "تم تحليل ومعالجة جميع المعلومات المتعلقة بوضعية السفن المحجوزة على مستوى الموانئ في الخارج، وتقديم مقترحات عملياتية لإيجاد حلول للإشكالات التقنية والمالية المطروحة".
وأكدت الوزارة أنه "تم تحديد جدول زمني لرفع الحجز عن هذه السفن، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفادي وقوع مثل هذه الحالات مستقبلا".
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية في وقت سابق أنه تم احتجاز سفينة الشحن "تيمقاد" بميناء غنت ببلجيكا وسفينة "الساورة" بميناء بريست (فرنسا) وسفينة الشحن الثالثة في إسبانيا، موضحة أن سفينة الشحن "تمنراست" موجودة بميناء مرسيليا الفرنسي لأسباب "تقنية بحتة".
وبينت بأنه استنادا إلى عمليات تفتيش قامت بها سلطات الموانئ الفرنسية فإن حجز السفن الجزائرية يعود لـ"عدم احترام القانون البحري" إثر تراكم أجور غير مدفوعة وعطل تقني.
توتر وغليان غير مسبوق في العلاقات بين الجزائر وفرنسا:
تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا غير مسبوق تصاعد خلال الأسابيع الماضية على خلفية تصريحات للرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" الذي شبه النظام الجزائري بالنظام العسكري وأنكر وجود "أمة جزائرية" قبل مرحلة الاستعمار الفرنسي للبلاد، الأمر الذي اعتبره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "إهانة لكرامة الجزائريين" واتخذ إجراءات منها منع مرور الطائرات العسكرية الفرنسية الناشطة في منطقة الساحل الأفريقي من العبور عبر المجال الجوي الجزائري.
وقد دعت باريس، في وقتٍ سابق من العام الجاري، الجزائر إلى "احترام" السيادة الفرنسية، وذلك بعدما حضّ السفير الجزائري جاليته في فرنسا على "تشكيل رافعة" للتدخّل في "الحياة السياسية الفرنسية".
وفي الصدد، قال الباحث البارز في معهد أوروبا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، "سيرغي فيدوروف": "يمكن وصف العلاقات بين البلدين بالمعقدة والمتوترة إلى حد ما. فلا يزال هناك عدد من المشاكل التي لم يتم حلها والتي ظهرت بعد الحرب الدامية من أجل الاستقلال. أحدها مصير الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب فرنسا وأجبروا على مغادرة الجزائر، تحت التهديد"
شارك
