قد يبدو للوهلة الأولى أنه من الجيد والإيجابي للاقتصاد السوري محافظته على سعر صرف ثابت طوال الفترة الماضية؛ وهذا الافتراض قد يكون صحيحًا بالفعل لو أن قدرة الليرة الشرائية وقوتها في الأسواق قد كان لها النصيب نفسه من الثبات.
لكن، وعلى حسب البيانات والتصريحات الرسمية، فإن مستوى الأسعار بالنسبة لأغلب السلع قد ارتفع بنسبة 20% خلال 3 أشهر فقط، مما يعني انخفاض قوة الليرة الشرائية بنفس النسبة خلال الفترة ذاتها.
ولو افترضنا جدلًا أن قوة الليرة الشرائية تعبر عن سعر صرفها الحقيقي أمام الدولار، فذلك يعني أن سعر صرف الدولار الواحد في سوريا يجب أن يكون 4230 ليرة سورية حاليًا. وهذا بدون اعتبار الانخفاضات المتتالية في القوة الشرائية التي سبقت الانخفاض الأخير في الأشهر الثلاثة الماضية.
اعتراف رسمي وغضب شعبي:
أكد رئيس جمعية حماية المستهلك "عبد العزيز المعقالي"، أن أسعار معظم البضائع والسلع ارتفعت في الأسواق خلال الأشهر الثلاثة الفائتة بنسبة 20% على الرغم من شبه استقرار سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار.
وأضاف في تصريحٍ لصحيفة "الوطن"، اليوم الأحد، أن معظم المستهلكين شعروا بالغلاء أكثر في المواد الغذائية مثل الحليب والألبان والأجبان وغيرها، بالإضافة إلى المنظفات.
واعتبر أن سبب ارتفاع الأسعار خلال الفترة السابقة رغم استقرار سعر الصرف هو رفع الحكومة السورية لأسعار بعض المواد الأساسية التي تدخل في الصناعة وزيادة الضرائب.
وأوضح أنه يجب أن تلتزم (أي الحكومة) بعدم رفع الأسعار قبل أن تطلب ذلك من التجار والصناعيين، مضيفاً أن أسعار المحروقات والكهرباء والاتصالات وغيرها من الأمور التي تدخل بشكل مباشر في تكاليف الإنتاج ارتفعت خلال الفترة السباقة.
ولفت "المعقالي" إلى أن جميع هذه الارتفاعات يضيفها الصناعي أو التاجر إلى الكلفة ويتم تحميلها للمستهلك.
وبيّن أن تعليق استيراد العديد من المواد والسلع تسبب باحتكار أو ارتفاع أسعار هذه المواد، لافتاً إلى أن هناك دورًا يجب أن تقوم به الحكومة في الحفاظ على استقرار الأسعار عبر مراقبة الأسواق وتوفير السلع وكسر الاحتكار.
وأعرب مواطنون عن تذمرهم نتيجة ارتفاع أسعار العديد من المواد خلال الأيام الماضية، مضيفين أن "ارتفاع أسعار مواد مثل الأجبان والألبان والخضراوات غير مقبول، وخصوصاً البطاطا التي بلغت رقماً قياسياً، ووصل سعر الكيلوغرام الواحد إلى 2800 ليرة سورية".
وانعكس قرار رفع سعر المازوت الصناعي سلباً على الأسواق، حيث أصبح مبرراً لبعض التجار والصناعيين برفع أسعار منتجاتهم، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، والوضع الاقتصادي السيئ وانعدام القدرة الشرائية، فضلاً عن تدنّي الرواتب في القطاعين العام والخاص.
شارك
