أكدت العديد من المصادر الإعلامية المقربة من الحكومة، أن هناك زيادة على الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام، قد تصدر مطلع الشهر أو العام القادم.
وفسرت جهات إعلامية مقربة أيضًا، أن زيادة الرواتب والأجور، إجراء روتيني في أعقاب كل زيادة على أسعار حوامل الطاقة، مشيرةً إلى أن هناك حواراً داخل الحكومة على نسبة هذه الزيادة، والتي قد تترافق مع قرارات أخرى تتعلق برفع الدعم عمن وصفتها بالفئات غير المستحقة.
رفع الرواتب أو موجة تضخم جديد:
اعتبرت وزيرة الاقتصاد السابقة الدكتورة "لمياء عاصي" أن عملية رفع الحكومة لأسعار الكهرباء والغاز كانت بدافع أكيد لتخفيض فاتورة الدعم، حيث وصلت إجمالي مبالغ الدعم إلى نسبة نحو 40% من الموازنة العامة للدولة، تشتمل على المشتقات البترولية، والدقيق التمويني والأرز والسكر، مع صندوق المعونة الاجتماعية، وصندوق الجفاف.
ورأت "عاصي" في حديثٍ مع صحيفة "المشهد" المحلية، أن قرارات رفع أسعار حوامل الطاقة تُدخل البلاد في موجة تضخم جديدة، تشمل كل شيء.
وأشارت إلى أن هذا الرفع للأسعار سوف يؤدي بالتأكيد إلى انهيار جديد في القدرة الشرائية لغالبية الناس، ويصبح أحد أهم عوائق الإنتاج والنهوض الاقتصادي، ولن يؤدي إلى معالجة جذرية لموضوع العجز المالي. ذلك لأنه مع انخفاض القدرة الشرائية، وانكماش الناتج المحلي سيقضى على فروقات فاتورة الدعم.
وأضافت: "اقتصادياً يجب أن تكون معالجة العجز المالي، من خلال خلق مزيد من فرص العمل وزيادة الإنفاق العام الاستثماري في الاقتصاد الوطني."
هل ستنفع زيادة بسيطة للرواتب؟
رأت "عاصي" في هذا السياق أن مشكلة اليوم هي كون معدلات التضخم ارتفعت إلى حدود كبيرة، لم يعد ينفع معها زيادة الراتب بنسب معينة، إلا إذا كانت زيادة تفوق معدلات التضخم، مشيرةً إلى أن معدلات التضخم والفقر والبطالة، تفاقمت وتراكمت منذ سنوات بمعدلات كبيرة وباستمرار.
وأكدت أن كل الجهود المبذولة للتحكم في سعر السلع لم تساهم في تغيير واقع أن المشكلة تكمن بالقدرة الشرائية للناس ولدخولهم الضئيلة، واصفةً تلك الجهود بأنها نوع من "الإجراءات الخُلبية".
ونتيجة كل ذلك برأي الدكتورة هي مراوحة بالمكان أو تراجع، والتبريرات التي تساق لرفع الأسعار هي غير مقنعة، ولن تسهم في تخفيض كلف الإنتاج ولا محاربة السوق السوداء، فالارتفاعات المتكررة في الأسعار من شأنها أن تدخل البلاد في حلقة مفرغة من الفقر الذي يؤدي الى فقر أشد.
التخبط في سياسات الحكومة يجعل الوضع أسوأ:
انتقدت الدكتورة "لمياء عاصي" ما اعتبرته تخبطاً في السياسات الحكومية، وعدم تكامل القرارات الصادرة عن وزاراتها المختلفة، وهذا يؤكده نفي الوزير لرفع سعر مادة وصدور القرار برفع سعر تلك المادة في مساء نفس اليوم.
وصدرت مؤخراً عدة قرارات قضت برفع أسعار جميع المواد المدعومة كالكهرباء والغاز وقبلها المازوت والبنزين، وبررت الحكومة ذلك بأنه إجراء ضروري لتفادي الوقوع بالعجز، وتقليصاً لحجم الخسائر في قطاع الطاقة وحواملها.
شارك
