قال نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها "لؤي نحلاوي"، إن صناعة مدافئ الغاز في البلد "ماتت ولم يُنتج أي منها هذا العام"، بسبب عدم توفر الغاز لدى الأهالي هناك، وأشار إلى وجود مصانع تعتمد في عملها على الغاز بشكل أساسي وهي تواجه صعوبات أيضاً نظراً لعدم توفر المادة.
وأضاف "نحلاوي" أن الغاز الحر الذي حددت وزارة التجارة الداخلية سعره قبل مدة يقتصر على القطاع العام والدوائر الحكومية، وتمنّى لو تم تشميل الصناعيين والقطاع الخاص به، نظراً لوجود عجز كبير في تأمين المادة حالياً، حسب كلامه.
وتصل حاجة البلد من الغاز المنزلي شهرياً عبر البطاقات الذكية إلى نحو 37 ألف طن، بينما الإنتاج المحلي يقارب 10 آلاف طن فقط، أي هناك نقص بمقدار 27 ألف طن يتم استيراده شهرياً، بحسب كلام حديث لمدير عمليات الغاز في شركة محروقات "أحمد حسون".
ويشتكي الأهالي في سوريا، من تأخر دورهم بالحصول على الغاز المنزلي، وعدم كفاية جرة واحدة كل 3 أشهر، بعدما كانت مدة تبديل الجرة 23 يوماً قبل تطبيق آلية الرسائل خلال شباط 2020، إلا أن شركة "محروقات" تؤكد أن الإمكانيات المتوافرة حالياً لا تسمح لها أن تبيع المواطنين أسطوانة أخرى بسعر التكلفة والبالغ 30 ألف ليرة تقريباً.
ورفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في منتصف شهر آذار 2021 سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي، فأصبحت المنزلية تُباع إلى المستهلك بـ 4200 ل.س، والصناعية تُباع للصناعي بـ 9200 ل.س.
وقبل عدة أيام، حددت التموين سعر مبيع أسطوانة الغاز خارج البطاقة الذكية بـ 30,600 ل.س للمنزلية (سعة 10كغ)، وبـ 49 ألف ل.س للصناعية (سعة 16كغ)، وأوضحت الوزارة بعدها أن الغاز الحر ليس للمواطنين، وإنما لبعض الجهات الحكومية التي كانت تستجرها دون بطاقة ذكية وبالسعر الرسمي.
وتحدّث وزير التموين "عمرو سالم" عن الطرق التي تصل فيها أسطوانة الغاز إلى السوق السوداء، لتُباع بأسعار "خيالية" لا تقل عن 100 ألف ل.س، وشدد على ضرورة رفع التسعيرة بنسبٍ لا تؤثّر على المواطن وتحدّ من هذا "النزيف".
هذا ويفضّل الناس في سوريا حاليًا الحطب كوسيلة بديلة عن الغاز والمازوت للتدفئة، وبالرغم من ذلك فإن أسعار الحطب لم تنجُ من الغلاء، حيث تجاوز سعر الطن حاليًا 700 ألف ليرة.
شارك
