يشهد سوق الدواء في سوريا ارتفاعًا بالأسعار أو غيابًا لأصنافٍ كثيرة من الأدوية مع امتناع بعض المستودعات عن تزويد الصيادلة ببعضها، وتدور هذه المشكلة في حلقةٍ مفرغ يحمّل كل طرفٍ فيها المسؤولية للآخر.
في هذا الصدد قال رئيس "المجلس العلمي للصناعات الدوائية" الدكتور "رشيد الفيصل"، إن معامل الأدوية في سوريا بحاجة إلى رفع أسعار الأدوية بنسبة 70% حتى تستمر في العمل.
وأكد الدكتور، وهو مدير معمل ابن حيان للأدوية أيضًا، أن هناك "تقصيرًا" في أسعار الدواء فتسعير بيعها يتم على سعر صرف 1630 ليرة بينما تستورَد المواد الأولية بسعر 2500 ليرة، وهذا ما يتسبب بخسائر فادحة للمصنّعين.
وعبّر عن امتعاضه من الوضع الحالي قائلًا: "لا يوجد أي صناعي بالعالم يقبل بالخسارة"، متمنياً تعديل السعر بشكل منصف.
كما بيّن "الفيصل" في حديثه لإذاعة محلية، أن مشكلة توفر الأدوية عادت منذ نهاية شهر تشرين الأول الفائت إلى اليوم، بسبب نفاذ المواد الأولية لدى المعامل، وغلاء العديد من المواد الأخرى والتكاليف التي ارتفعت متسببةً بمزيدٍ من الخسائر.
ونوّه بأن كل الأسعار ارتفعت عدا الأدوية، وأن تعديل السعر سيكون لإراحة "المواطن" من حيث توفر الأدوية.
ألا يُقدَّم الدعم للدواء؟
أشار الدكتور إلى أن الدعم يقدّم للمواد الفعّالة الداخلة في صناعة الأدوية، أما باقي مستلزمات الإنتاج، من كرتون وزجاج وأنابيب فهي تستورَد بسعر صرف 3460.
من جهتها، اشتكت الصيدلانية "هلا شاهين"، من انقطاع الكثير من الأصناف الدوائية عن الصيدليات، وأن المعامل لا تقوم بإرسال الأدوية للمستودعات، فهناك احتكار لبعض الأدوية من قبل بعض المعامل من أجل الضغط لرفع الأسعار.
وأضافت أن الانقطاع لبعض الأصناف الدوائية ما زال مستمراً منذ حزيران الماضي رغم رفع الأسعار حينها، وهو حالياً بازدياد، موضحةً: "كنّا نأمل عند كل رفع سعر للدواء أن تُفرَج الأمور ولكن للأسف حدث العكس."
كما لفتت إلى أن هناك معامل ما زالت تحمّل المستودعات أصنافاً غير مسوّقة بما لا يقل عن 50% من قيمة الطلب (تقوم المعامل بإجبار المستودع على شراء أصناف غير مطلوبة شرط حصولهم على الأصناف المقطوعة المطلوبة). وبالتالي فإن المستودع يحمّل الصيدلاني، والصيدلاني من جهته يرفع سعر بعض الأدوية كي يغطّي الخسارة الناتجة عن تحميله لأصناف غير مطلوبة من قبل المستودعات.
شارك
