كشفت وزارة المالية السورية عن تحصيل إيرادات عامة جارية بقيمة 1625 مليار ليرة سورية (ما يعادل 1.62 تريليون ل.س) منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أيلول 2021، بارتفاعٍ بلغت نسبته 160% عن الإيرادات المحصّلة خلال الفترة نفسها من العام المنصرم.
ما هو مصدر زيادة الإيرادات بهذه النسبة؟
أشارت الوزارة في بيانٍ لها إلى أن الإيرادات المُحصَّلة تجاوزت المخطط له، "وذلك بسبب العمل المكثف للحد من التهرب الضريبي، وخاصة مع كبار المتهربين، حيث تم رفع الإيرادات الضريبية بنسبة 104%، وكذلك زيادة إيرادات الجمارك 190%".
وادعت الوزارة أن تلك الإيرادات استُخدمت في تمويل المنح وزيادة الرواتب والخدمات العامة، ورأت أن استمرار تحسين الإيرادات العامة وتطوير منهجيتها ومتابعة خطط مكافحة الفساد يزيد إمكانية تحسين المستوى المعيشي والخدمات العامة.
الحكومة السورية تصب جام تركيزها على موضوع الضرائب:
في مطلع العام الجاري، أعلنت وزارة المالية عن تشكيل لجنة جديدة "لدراسة النظام الضريبي ومراجعة التشريعات الضريبية، واقتراح التعديلات التشريعية في السياسة الضريبية"، حسب بيانٍ للوزارة نشرته على فيس بوك.
وتهدف اللجنة، بحسب تصريح لمدير عام هيئة الضرائب "منذر ونوس"، إلى إعادة دراسة النظام الضريبي السوري بشكل كامل، والعمل على تحقيق العدالة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي، وتحقيق الإيراد المناسب لعمليات الإنفاق.
وبحسب تصريح "إبراهيم عدي" رئيس قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، فيقدر حجم التهرب الضريبي بنحو 2000 مليار ليرة سورية، وهذا الرقم يعادل إلى حدٍ ما إجمالي قيم الدعم الاجتماعي في موازنة العام الحالي.
ملاحظة: التهرب الضريبي هو عدم إقرار المكلف (سواء كان فردًا أو شركة) بواجباته الضريبية تجاه الدولة، وذلك بعدم دفعه الضرائب والرسوم المترتبة عليه، من خلال اتباع أساليب وأعمال تخالف القانون ونصوصه، ما يؤثر على حصيلة الخزينة العامة من الضريبة.
في سياقٍ متصل، وقبل أيام، أكد وزير المالية "كنان ياغي"، وجود برنامج كامل لإعادة هيكلة الدعم وإيصاله إلى مستحقيه، وسيُعلن عنه مطلع العام المقبل، لكنه لن يكون نقدياً، كما لن يتم إلغاء الدعم عن الكهرباء والخبز والمواد التموينية والمحروقات وغيرها، حسب كلامه.
وأضاف الوزير أنه سيتم إبعاد الشرائح "غير المستحقة للدعم" مثل كبار المكلفين، وزيادة الدعم للشريحة الأكثر هشاشة في المجتمع، كما سيتم تحسين الرواتب والأجور.
ويبلغ الإنفاق المقدّر في موازنة العام المقبل 13.325 تريليون ل.س من بينه تم تخصيص 5.53 تريليون ل.س للدعم الاجتماعي، وستتم تغطيته عن طريق الايرادات العامة المقدّرة بـ 9.2 تريليون ليرة، ليقارب العجز 4.12 تريليون ل.س.
شارك
