سلّط تقرير إخباري حديث، يوم الثلاثاء الماضي، الضوء على خسائر صادمة للمستثمرين الإيرانيين في تعاملات البورصة والتي بلغت 70 مليار دولار خلال 3 الأشهر الأخيرة.
ولفت التقرير إلى دور حكومة الرئيس "إبراهيم رئيسي" في تعاظم خسائر البورصة ضمن الأزمات الاقتصادية التي تطارد البلاد.
في التفاصيل، فقد كشفت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الإيراني أوائل الأسبوع الجاري أن خسائر المواطنين في البورصة بلغت 70 مليار دولار خلال آخر 3 أشهر فقط، فيما سجل مؤشر البورصة انخفاضًا وصل إلى 30% في الفترة ذاتها، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "فارس".
وفي إطار مناقشة تداعيات وأبعاد أزمة خسائر البورصة الإيرانية ودور حكومة الرئيس "إبراهيم رئيسي" في هذه الأزمة، قال تقرير لموقع "إيران واير" المعارض إنه "رغم تأكيد رئيسي أهمية إصلاح البورصة منذ ترشحه للانتخابات الرئاسية إلا أن البورصة شهدت خسائرًا مرتفعة خلال فترة الـ 3 أشهر التي تزامنت مع تنصيب رئيسي رئيسًا لإيران".
إسقاط متعمد للبورصة الإيرانية... ما الهدف؟
أشار التقرير إلى أن مؤشر البورصة الإيرانية سجل سقوطًا بواقع 210 آلاف وحدة خلال الأشهر الـ 3 الأخيرة بمبلغ وصل إلى نحو مليون مليار تومان (يبلغ سعر الدولار الأمريكي الواحد نحو 37 ألف تومان إيراني)، مما تسبب بفقدان البورصة سُدس قيمتها في الأسواق.
أما تفسيرات الخبراء بشأن سقوط سوق البورصة الإيرانية، فهي تتحدث عن أسباب عدة، بينما يتفق أغلبهم على أن عجز الموازنة للحكومة يُعد أهم أسباب اضطراب البورصة.
وبحسب ما سرد التقرير، فقد شهدت البورصة الإيرانية مؤخرًا حالة من "السقوط المتعمد بهدف تشويش المستثمرين بغرض شراء سندات الديون الحكومية وذلك لتعويض عجز الموازنة".
كيف يمكن أن يحدث سقوط متعمد للبورصة؟
كشفت الإحصائيات الاقتصادية، وبشكل مفاجئ، عن انتعاش حركة شراء سندات الديون الحكومية منذ تولي حكومة "إبراهيم رئيسي".
ذلك أن قيمة سندات الديون الحكومية في بورصة طهران ارتفعت من حوالي 277 ألف مليار تومان إلى نحو 332 ألف مليار تومان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عهد حكومة "رئيسي" إلى اليوم.
وتابع التقرير مفسرًا أن "الفريق الاقتصادي في حكومة إبراهيم رئيسي يعمل على اتخاذ إجراءات في إطار تعويض عجز الموازنة من بينها بيع الأموال الفائضة للحكومة في بورصة السلع، دون الأخذ في عين الاعتبار تبعات هذه الإجراءات في أسواق بورصة طهران وسقوط مؤشرها بشكل متتابع".
وأكد التقرير أن "المشكلة الرئيسة للاقتصاد الإيراني بشكل عام والبورصة بشكل خاص هي عجز الموازنة"، معتبرًا أن "حكومة رئيسي فشلت حتى الآن في إيجاد حل لأزمة البورصة، خاصةً في ظل غياب دخل الصادرات النفطية التي كانت تلعب دورًا محوريًا في حل مشكلة عجز الموازنة للحكومة".
في الاتجاه المقابل فإن العديد من المودعين الإيرانيين، قد نظّموا مظاهرات عديدة أمام مقر هيئة البورصة بالعاصمة طهران خلال العام الجاري؛ وذلك اعتراضًا على انهيار مؤشر البورصة وتعاظم خسائر الودائع والأسهم.
وتشير تقارير اقتصادية إلى أن المستثمرين وأصحاب الأسهم في إيران يلجؤون بالأساس إلى البورصة بهدف الحفاظ على قيمة ممتلكاتهم، وذلك في ظل حالة الركود والتضخم التي تؤثر سلبًا على قيمة الأسهم والشركات.
شارك
