نتذكر جميعًا كيف أصبحت السلفادور، قبل بضعة أسابيع، أول دولة في العالم تتبنى الـ"بيتكوين" كعملة قانونية، مع خطط واعدة تم الحديث عنها حينها لاستخدام الطاقة الحرارية الأرضية البركانية لتشغيل تعدينها.
إذ باتت البيتكوين العملة الرسمية لأصغر دولة في أميركا الوسطى إلى جانب الدولار الأميركي، الذي اعتمدته في عام 2001، وسيظل يستخدم "كعملة مرجعية".
وقد رافق كل ذلك مخاوف وتحذيرات أطلقها صندوق النقد الدولي من تبني الأصول المشفرة عالية المضاربة كعملة وطنية، ويرجع ذلك أساساً إلى أن الرموز المميزة الصادرة عن القطاع الخاص تتجاوز السلطات والبنوك المركزية، المكلفة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والعملة.
منذ ذلك الحين والعالم يراقب عن كثب التجربة السلفادورية الرقمية ليرى مدى نجاحها وإمكانية استنساخها، خاصةً في دول لاتينية ترتبط بعلاقات متوترة مع الولايات المتحدة، مثل فنزويلا على سبيل المثال.
كم كسبت السلفادور من اعتمادها للبيتكوين؟
لنبدأ بعملية حسابية بسيطة لمشتريات السلفادور من البيتكوين مؤخرًا:
- في 7 أيلول اشترت 400 بيتكوين بـ 21 مليون دولار أمريكي.
- في 8 أيلول اشترت 150 بيتكوين بـ 7 مليون دولار أمريكي.
- في 20 أيلول اشترت 150 بيتكوين بـ 6.4 مليون دولار أمريكي.
هكذا يكون مجموع مشتريات السلفادور من العملة المشفرة هو 700 بيتكوين، وبقيمة 34.4 مليون دولار أمريكي.
في ذروة ارتفاع البيتكوين كانت 700 وحدة من العملة المشفرة تساوي ما يقارب من 46 مليون دولار، وهي الآن تساوي أكثر من 42.6 مليون دولار أمريكي. أي أن صافي أرباح السلفادور حاليًا هو 8.2 مليون دولار.
ماذا تعني 42.6 مليون دولار من أجل دولة كالسلفادور؟
يبلغ إجمالي التحويلات في السلفادور 583.85 مليون دولار. بالمقارنة مع قيمة حيازتها من البيتكوين، فهي تمثل 7.3٪ من إجمالي التحويلات.
يبلغ احتياطي السلفادور 3.292 مليار دولار. لذا، فإن إجمالي حيازة البيتكوين هو 1.29٪ من إجمالي الاحتياطي.
يبلغ احتياطي الذهب في السلفادور 83 مليون دولار. لذا فإن القيمة الحالية لحيازة البيتكوين هي 51.4٪، أي ما يزيد قليلاً عن نصف احتياطي الذهب في البلاد.
إذا وزعنا صافي أرباح البيتكوين بالنسبة للسلفادور على كافة المواطنين فإن المواطن الواحد سيحصل على مبلغ يعادل أجر عمل ساعة واحدة هناك.
بعبارة أخرى لو أن كل أهل السلفادور بكبارها وصغارها اجتمعوا وعملوا من أجل كسب المال لصالح البلد ولمدة ساعة فقد يحققون لخزينة الدولة ربحًا يوازي الذي حققته من اعتماد البيتكوين.
وتعد السلفادور بلداً منخفض الدخل، حيث 70 في المائة من السكان لا يستخدمون البنوك. في حين تمثل تحويلات المواطنين الذين يعيشون في الخارج حوالي خمس الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وفقاً للبنك الدولي.
ويرى الرئيس السلفادوري أن اعتماد الـ "بيتكوين" رسمياً في البلاد سيساعد في جذب الاستثمار الأجنبي، وتعزيز خدمات مالية أكثر وأرخص تكلفة، كما سيخفض تكلفة إرسال واستقبال التحويلات، التي وصلت إلى ما يقرب من 6 مليارات دولار العام الماضي.