يشهد قطاع العقارات في سوريا غلاءً وتضخمًا بشكل فريد من نوعه، لدرجةٍ أصبحت فيها رغبة المرء بامتلاك بيتٍ متواضع في منطقة شعبية هي أشبه بالحلم صعب المنال. أما الحديث عن بيت واسع ذو موقع جيد فأصبح حكرًا على الطبقة المخملية وأمرًا لا يجرؤ الموظف العادي أو العامل على الحلم به حتى.
في حديثه مع صحيفة محلية، يقول الشاب "معلا حسين"، الذي التحق بوظيفة جديدة بعد هدر قرابة العقد من عمره: "عمري 34 عاما وليس لدي الجرأة على التفكير بامتلاك مفتاح غرفة، ناهيك عن بيت.. وظيفتي في محافظة أخرى ولا أملك سوى راتبي.. أبحث عن عمل آخر كمحاسب في شركة أو مطعم، وأزمة السكن الحالية وجع مشترك لدى الأغلبية العظمى من الشباب السوري من الجنسين وصلنا إلى مرحلة اليأس من التفكير بالمستقبل."
تكلفة الحصول على بيت بمساحة 100 متر مربع في سوريا:
تبلغ تكلفة الرخصة والمخططات أكثر من 600 ألف ليرة، وهو بحاجة إلى حفر وتسوية بحدود 300 ألف ليرة بدون التطرق لثمن الأرض.
ويحتاج المسكن المتواضع إلى حديد؛ فإذا لم يكن صاحبه يطمح بتقوية أساساته للاستفادة من البناء الشاقولي سيتطلب الأمر 4 أطنان حديد ثمن الطن اليوم 3.5 ملايين ليرة سورية أي بكلفة 14 مليون ليرة فقط حديد.
وهذه المساحة من البناء تحتاج إلى 150 متر باطون تكلفة المتر بين مواد وأجور بحدود 140 ألف ليرة دون المصاريف النثرية الأخرى وبحاجة إلى 600 بلوكة هوردين ثمن البلوكة ألف ليرة، وثمن التمديد الداخلي للسقف سواد صحية بحدود 200 ألف ليرة.
أي بحسبة صغيرة تكلفة إنشاء بيت مساحته 100 متر مسلخ أو على العضم ودون التقطيع الداخلي ما يقارب 40 مليون ليرة سورية.
ويتطلب الأمر مصاريف إكساء عادية تعادل قيمة الإنشاء، أي أن تكلفة المنزل بحدود 80 مليون ليرة لراتب موظف أقل من 100 ألف ليرة، مما يعني أن الموظف يحتاج إلى 800 راتب شهري و66 سنة عمل لتأمين ثمن البيت.
مؤسسات الدولة تغرق الأهالي بالتفاصيل والكلام النظري:
حددت المؤسسة العامة للإسكان، وهي الجهة المعنية بالمشكلة، خطوط عملها بأنها مؤسسة ذات طابع اقتصادي من أهم أهدافها المساهمة بتلبية الاحتياجات الإسكانية، وبشكل خاص الإسكان الاجتماعي، وتعزيز مفاهيم السكن الاقتصادي، والارتقاء بمستوى العمران من خلال المشاركة في إعداد الخطط الخمسية لقطاع الإسكان، وإعداد وتنفيذ البرامج الإسكانية الموجهة للشرائح ذات الدخل الأدنى وفق الخطط المقررة للدولة، وممارسة التطوير والاستثمار العقاري وفق القوانين والأنظمة النافذة، وبناء الضواحي والمشاريع العمرانية الجديدة المتكاملة.
ويتساءل مراقبون بعد كل هذا الكلام النظري والتفاصيل المملة، أين دورها اليوم في السكن الاجتماعي، ولماذا لا يوجد أي خطة معلنة أو تفكير أو حتى ورشة عمل للتفكير بكيفية حل أزمة السكن...؟
شارك
