سياسة معاندة التجار في سوريا تُمنى بالفشل... الأزمات تشتد بدل أن تنتهي

أكد العديد من الخبراء والمطلعين على الوضع السوري، أن السياسة الحكومية في إلقاء اللوم على التجار وتحويلهم إلى عدو طبيعي هي سبب استعصاء العديد من الأزمات في البلد. ومهما تغير المسؤولون في دوائر الدولة واختلفت أساليب عملهم يبقى النمط السائد هو ذاته.

في هذا السياق، قال أحد العاملين في المؤسسة السورية للتجارة إن "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لن يقوى على التجار، لأنهم يُتلفون بضاعتهم ولا يبيعونها بسعر أقل مما يناسبهم".

وجاء كلام العامل لصحيفة حكومية في تعليقه على قرار الوزير الذي قضى بفرز الخضار والفواكه ضمن صالات السورية للتجارة وتسعيرها حسب نوعيتها، وجعل أسعارها أقل من السوق، ورأى العامل أن آلية العمل الجديدة لن تستمر.

وأشارت الصحيفة إلى أن "السورية للتجارة" كانت تُدار سابقاً بعقلية الموظف، وكانت "نفايات" الخضار تُباع بنهاية اليوم وفق التسعيرة نفسها التي تباع بها الخضار خلال ساعات وصولها الأولى.

ورأت الصحيفة أن الوزير أعاد ترتيب البيت الداخلي للوزارة، وطال خلال معالجته لموضوع احتكار السكر إحدى الشخصيات التي عملت لعقود دون أن يتعرض لها كل من عملوا "داخل الصندوق"، لكن "النتائج ليست بأفضل حالاتها" حتى الآن.

الأزمات تشتد بدل أن تنتهي:

اعترفت الصحيفة الحكومية أنه بعد إجراءات الوزير الأخيرة ارتفع سعر كيلو السكر الحر أكثر، وعادت "الطوابير" إلى مراكز "السورية للتجارة" للحصول على السكر المدعوم أو الحر الذي سعّرته الوزارة بمبلغ 2,200 ليرة للكيلو وبمخصصات محددة.

ونوهت الصحيفة بأن "الوزير قد لا يحقق الكثير من الإنجازات بطريقة عمله خارج الصندوق، ولم يمضِ الوقت الذي يكفي للحكم على نتائج أعماله، ولكن لا ضير من مؤازرة كل من يحاول ترسيخ آليات عمل مختلفة، لعلّها تحرك المياه المستنقعة".

يذكر أن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" أكد مؤخراً عبر صفحته على "فيسبوك"، أن موضوع احتكار السكر انتهى، وأن الحملة الثانية ستكون لسوق الأجبان والألبان وتجهيزات سوق الكهرباء.

لكن لم يمض على احتفاله بإنجازه المزعوم طويلًا حتى عادت الأزمة أشد مما كانت عليه، وهذا أمر طبيعي لأن الكميات المستوردة إلى البلد هي بالكاد تلبي نصف حاجة الاستهلاك الطبيعي.

وأصدر الوزير مؤخراً قراراً بوقف التفويضات الممنوحة لمعاونه جمال الدين شعيب، نظراً لاكتشاف بعض التجاوزات المرتكبة، كما أكد أن ارتفاع أسعار الجوز والتمر (بعد وقف استيرادهما) والسكر غير مبرر، ووعد بمحاسبة المحتكرين.

وطرحت وزارة التموين في 19 أيلول 2021 السكر والشاي عبر البطاقة الذكية دون تسجيل مسبق أو رسائل، بمعدل 3 كيلو سكر للعائلة شهرياً وبسعر 2,200 ليرة للكيلو، (ثم تم رفع الكمية إلى 4 كيلو شهرياً)، إضافة إلى كيلو شاي بـ 18 ألف ل.س للكيلو.

ويمكن للشخص شراء مخصصاته من مادتي السكر والشاي غير المدعومتين، دون أن يؤثر ذلك على مخصصاته المدعومة من السكر والرز المباعة حالياً عبر البطاقة، وبسعر 1,000 ل.س للكيلو، بحسب كلام الوزارة.

وبعدها، انتقد الوزير أسعار "المؤسسة السورية للتجارة" مؤكداً أنها أعلى من السوق، ووعد بوضع الإجراءات الكفيلة بجعلها أرخص من السوق، وفرز الخضار والفواكه حسب النخب الأول والثاني والثالث.