قطاع الأدوية في سوريا مهدد بنكسة جديدة بسبب صعوبات التمويل

أكد "رشيد الفيصل" رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، أن المعامل تواجه صعوبات في تمويل مستوردات المواد الأولية الداخلة في صناعة الدواء، وامتناع شركات الصرافة والبنوك عن تمويل استيرادها.

وأضاف "الفيصل" في حديثه مع صحيفة محلية، أن قرار مصرف سورية المركزي الخاص بتمويل المستوردات وضع جدولاً بالمواد التي يحق لشركات الصرافة والبنوك تمويل استيرادها، لكنه لم يشمل المواد الأولية الداخلة في صنع الأدوية.

وأشار إلى وجود صعوبات اقتصادية أخرى يواجهها أصحاب المعامل، منها موضوع الطاقة وعدم توافر الغاز، ورأى أن استمرار هذه الصعوبات سيؤدي إلى انقطاع في كثير من الأصناف الدوائية، وسيكون له انعكاسات خطيرة مستقبلاً.

بدوره، فسر "جهاد وضيحي" عضو مجلس نقابة الصيادلة، سبب نقص بعض أصناف الأدوية المصنعة محلياً بأنه نتيجة تأخر وصول المواد الأولية، وزيادة الطلب عليها في الوصفات الطبية وخصوصاً بعض أدوية المضادات الحيوية، واعتبره نقصاً جزئياً غير خطير.

ونفى "وضيحي" لنفس الصحيفة وجود أي نقص في الزمر الدوائية، مضيفاً: "من الممكن أن يتوقف معمل عن إنتاج صنف معين بسبب تأخر وصول المادة الأولية، بينما تنتجه معامل أخرى وبالتالي لا يوجد انقطاع في الزمر الدوائية".

وفي نهاية آب 2021، أكدت شركات صرافة استعدادها لتمويل التجار والصناعيين بدولار 3,290 ليرة، فيما طالبت الشركات الدوائية بإعادة النظر في هذه الأسعار، تلافياً لأي اختناقات أو انقطاع في الأصناف الدوائية.

وأوضح صنّاع الدواء حينها أن ارتفاع سعر تمويل مستلزمات صناعة الأدوية يزيد تكاليف الإنتاج نتيجة الفرق بين سعر مبيع الدواء وكلفته، إضافة إلى أن البنوك "تتلكأ" في سداد البوالص، كما تمتنع شركات الصرافة عن بيع القطع حتى تاريخه.

وصدر منذ فترة قرار حكومي، سمح لشركتي الصرافة "الفاضل" و"المتحدة" ببيع القطع الأجنبي الآجل لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، لكن بعض التجار أكدوا حصولهم على 50% من قيمة الصفقة، ولا يُموَّلون بالقطع بنسبة 100%.

وقررت اللجنة الفنية العليا للدواء في حزيران 2021 رفع سعر 11,819 مستحضراً دوائياً بنسبة قاربت 30%، لكن المعامل الدوائية اعتبرتها "غير منصفة"، ولن تساعد في توفير الأصناف المقطوعة حالياً بسبب ارتفاع الكلف، حسب كلامها.

وجاء الرفع بعدما طالب أصحاب معامل الأدوية الخاصة برفع أسعار جميع الزمر الدوائية بنسبة 100%، أسوة بالقطاع الدوائي العام الذي عدّل أسعار منتجاته عقب رفع سعر صرف الدولار الرسمي، حسب كلامهم، ورفعوا مقترحاً بذلك إلى وزارة الصحة.

وفي منتصف نيسان 2021، رفع مصرف سورية المركزي وسطي السعر الرسمي لصرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,512 ليرة، كما رفع سعر شراء الدولار لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج إلى 2,500 ليرة بدل 1,250 ليرة.