في الأيام الماضية عكفت الحكومة السورية على الحشد إعلاميًا عبر قنواتها ومنافذها، وعن طريق تصريحات المسؤولين الشجاعة والمتفائلة؛ للترويج بأن التدخل الإيجابي في الأسواق يتم على قدمٍ وساق، وأن أزمة المواد المدعومة قد انتهت بالفعل.
لكن وعود وزارة التجارة الداخلية هبت أدراج الرياح بعدما فرغت صالات "المؤسسة السورية للتجارة" من "مواد التدخل الإيجابي" كالسكر والشاي وغيرها.
مواد مفقودة وازدحام خانق:
وذكرت صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة، أنها رصدت خلال جولة لها على صالات السورية للتجارة عدم توافر سكر التدخل الإيجابي والشاي في جميع الصالات، فضلاً عن حصول حالات ازدحام خانقة على الصالات التي تتوافر فيها هذه المواد حيث يعاني المواطن الأمرّين من أجل الحصول عليها.
ونقلت الصحيفة عن مواطنين أنهم "يلجؤون لشراء السكر من المحال التجارية بأسعار تجاوزت 3 آلاف ليرة سورية كي لا ينتظروا ساعات طويلة على الصالات للحصول على السكر من السورية للتجارة، مطالبين بضرورة إيجاد حل للازدحام الحاصل، وتوفيره في كل الصالات وليس في صالات محددة".
قبل أن ينسى الناس الوعود القديمة...وعود جديدة تأتي:
في هذا السياق قال "عمرو سالم" وزير التجارة الداخلية إن "معالجة موضوع عدم توفر مواد التدخل الإيجابي من سكر وشاي في صالات السورية للتجارة ستتم قريباً"، مشيراً إلى أن الكميات متوافرة وليس هناك أي مبرر لعدم توافرها في كل الصالات".
وبخصوص "المواد المدعومة" والحلول المقترحة لتخفيف حالة الازدحام التي تحصل على الصالات عند التوزيع أفاد "سالم" أن "الازدحام الحاصل في الصالات مسيء، لكن لا يوجد حل حالياً لتخفيف حصول هذا الازدحام الذي حصل نتيجة التراكم وعدم توافر السكر خلال الأشهر الماضية".
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد طرحت في 19 من أيلول الفائت مادتي السكر والشاي عبر البطاقة الذكية بسعر غير مدعوم ودون تسجيل مسبق أو انتظار رسالة الاستلام، ولكن بكمية 3 كيلو سكر للعائلة الواحدة وبسعر 2200 ليرة للكيلوغرام الواحد، وكمية كيلو شاي شهريًا للعائلة بسعر 18 ألف ليرة سورية.
ورفعت الحكومة السورية أواخر حزيران الماضي سعر مادتي السكر والرز المدعوم بنسبة 66 في المئة، والتي يجري توزيعهما في صالات "المؤسسة السورية للتجارة" عبر "البطاقة الذكية"، ليصبح سعر الكيلو الواحد لكل سلعة بـ 1000 ليرة سورية.
شارك
