طلبت وزارة الاقتصاد السورية في آذار الماضي إيقاف طلبات استيراد أجهزة الهاتف المحمول وعدم منح أي إجارة استيراد جديدة وذلك حتى إشعار آخر، بحجة أن السوق بحالة اكتفاء لثلاثة أضعاف السكان.
إلا أنه وبعد حوالي ٥ أشهر من تطبيق القرار فقد لاحظ الناس ارتفاعًا كبيرًا ومتسارعًا لأسعار الهواتف المحمولة الجديدة التي بحالة الوكالة في أسواق البلد، حيث تبدأ أسعارها اليوم من مليون وخمسين ألفاً للأنواع العادية وصولاً لتسعة ملايين ليرة للمجمرك.
أما أسعار محال المستعمل فلم تختلف كثيراً فقد تراوحت بين ٤٠٠ ألف ليرة لـ٦٠٠ ألف ليرة للأنواع العادية جداً وتكاد تكون ذات نوعية رديئة، علماً أن بعضها لا يمكن الاستفادة منه في مواكبة التطبيقات الحديثة، وبين مليون ليرة لمليوني ليرة للأنواع الجيدة أو النظيفة كما يسميها الناس، وقد سجل سعر 4 ملايين ونصف مليون ليرة لهاتف آيفون (١١ برو) مستعمل في أحد المحال التجارية.
وقد أكد مدير إحدى وكالات بيع الهواتف المحمولة، في حديثه مع صحيفة محلية، أن قرار منع الاستيراد سبب نقصاً في أنواع الهواتف العادية المرغوبة من ناحية سعرها ونوعيتها بعد أن كانت متوافرة سابقاً.
الجدير بالذكر أن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد سمحت باستئناف التصريح الإفرادي (جمركة الهواتف النقالة) عن الأجهزة التي عملت وستعمل على الشبكات الخلوية السورية عبر أحد مراكز خدمات الشركات الخلوية. كما حددت فيه آلية التسعير الجديدة "بهدف الحد من التلاعب بتحديد الشرائح وتحقيق العدالة بين المشتركين بحيث يتناسب أجر التصريح مع القيمة الحقيقية للجهاز" على حد تعبير الجهات المسؤولة.
وتتراوح أجور التصريح الجديدة من 70 ألف ليرة سورية كحد أدنى، إلى مليون ونصف مليون ليرة كحد أقصى لجهاز «Iphone 12 pro max».
وألغت "الهيئة الناظمة" إجراء التعريف عن الأجهزة الخليوية للمسافرين عبر المراكز الحدودية، وسمحت لهم بالعمل على الشبكة السورية لشهر واحد منذ تاريخ دخولهم إلى سورية.
أسعار أجهزة سامسونج:
أسعار أجهزة هواوي:
أسعار أجهزة شاومي:
أسعار أجهزة آبل:
شارك
لك الله لايوفق هيك حكومه حرميه كل هالشي عشان يستفادو من ورا هالبشر