أكد وزير تموين الحكومة السورية "عمرو سالم"، عدم وجود توجه للتخلي عن الدعم أو تخفيفه، واستبدل ذلك بالقول إنهم يعملون لأجل "توجيهه لمن يستحقه".
وقد فُسرت تصريحاته على أنها تلويح بفرض معايير جديدة أكثر صرامة لتوفير الدعم، خصوصًا بعد إشارته إلى أن فاتورة الموبايل ضمن مؤشرات استحقاق الدعم، حيث إن الشخص الذي تصل فاتورة هاتفه المحمول إلى 25,000 ل.س لا يحتاج للدعم، حسب كلامه.
وأضاف الوزير أن من لا يحتاج الدعم يجب ألا يحصل عليه، مشيراً إلى أن كبار المكلفين يقدمون تصريحات وأرقاماً عن أعمالهم وكأنهم يحتاجون إلى صدقة، ويتهربون من الضرائب بينما يدفعها الموظف كاملة، وفق ما نقلته عنه صحيفة "البعث".
استبدال دعم السلع بالمبالغ النقدية... لكن بعد وقت طويل
تابع الوزير في حديثه: "لسنا ضد الأغنياء إذا عملوا بطريقة سليمة، ومهمتنا كحكومة مساعدة من ليس لديه قدرة، ومن هذا المنطلق سيتم استبدال دعم السلع بالمبالغ النقدية، ولكن التطبيق يحتاج إلى زمن طويل وآليات محددة، وتحديد من يحتاجه أولاً".
وجاء كلام الوزير خلال ورشة العمل التي أقامها "المرصد العمالي للدراسات والبحوث"، التابع إلى "الاتحاد العام لنقابات العمال"، حول سياسات الدعم الاجتماعي في سورية والبدائل المقترحة.
الجدير بالذكر أن المنظمات الدولية تؤكد وصول حوالي 90% من السوريين إلى تحت خط الفقر، مما دفع البعض للاستنكار والتخوف من حديث حول تقليص الفئة المستحقة للدعم.
هل فاتورة الموبايل مؤشر منطقي؟
في هذا الصدد علّق رئيس اتحاد العمال جمال القادري على مؤشر فاتورة الموبايل، وأكد وجود أشخاص تكسب دخلها من الموبايل، وهناك مؤشرات أكثر دقة، ورأى أن البحث في الآليات قبل البحث بمفهوم الدعم أشبه ما يكون بمن يضع العربة قبل الحصان.
وتتطلب بعض الأعمال والمهن إجراء الكثير من الاتصالات الهاتفية، مثل قسم التسويق أو المبيعات، وتسدد الشركات للعاملين في هذه الأقسام فواتير مكالماتهم شهرياً.
في سياقٍ متصل، يذكر أنه رُفع سعر دقيقة الاتصال الخليوي المحلي مطلع تشرين الأول 2021، لتصبح الدقيقة من الخط اللاحق الدفع (فواتير) بـ 15 ليرة بدل 11 ليرة، ومن الخط مسبق الدفع (وحدات) بـ 18 ليرة بدل 13 ليرة.
وعند الاتصال الخليوي المحلي برقم أرضي، يُحسب سعر الدقيقة وفقاً للتعرفة الجديدة بـ 18 ليرة للخط لاحق الدفع، وبـ 21 ليرة للخط مسبق الدفع.
وتضمنت موازنة العام الجاري تخصيص 3.5 تريليونات ليرة للدعم الاجتماعي، موزعاً بين 700 مليار ليرة للخبز، و2.7 تريليون ليرة للنفط، و100 مليار ليرة موزعة بالتساوي على صندوقي المعونة الاجتماعية والإنتاج الزراعي، دون أن يتضمن الرقم دعم الكهرباء.
شارك
