استمرت أسعار البيض في سوريا بالارتفاع لتسجل مستويات جديدة غير مسبوقة، وقد خرج البيض من قائمة السوريين بعد أن كان بديلًا للحوم التي تجاوزت أسعارها قدراتهم الشرائية بأضعاف.
البيضة بـ 400 ليرة:
في محافظة اللاذقية على سبيل المقال، بات يباع الطبق بسعر يتراوح بين10500-11000 ليرة، فيما تباع البيضة الواحدة بـ 400 ليرة، واقع الحال الذي جعل الكثير من المواطنين يعزفون عن شراء مادة البيض، وضمّها إلى قائمة المواد المحظورة على موائد ذوي الدخل المحدود.
تصف إحدى ربات المنزل في حديثها مع وسيلة إعلام محلية ما يحصل بجملة واحدة: "ما عاد فينا نشتريه"، وتتأسف على عدم استطاعتها شراء البيض لأطفالها الذين أصبح غذائهم خاليًا من كافة مشتقات البروتين، ليفرض عليهم التقشف الشديد نظام غذائي سيء ومضر.
بدوره، قال أحد الموظفين في دوائر الحكومة: في كل فترة ترتفع أسعار البيض بحجة ارتفاع أسعار الأعلاف والخسارات المتلاحقة التي يتعرض لها المربين، متسائلاً: ألا يوجد هناك حلول لوقف خسارة المربين من خلال دعمهم حتى يتمكن المواطن من شراء البيض بسعر معقول يتناسب مع دخله الشهري.
ويضيف: ودّعنا اللحم الأبيض والأحمر، فهل من المعقول أن نستغني أيضاً عن البيض خاصة في ظل ارتفاع أسعار مشتقات الحليب من ألبان وأجبان، ويتابع بتهكم: ماذا نأكل ونطعم أولادنا!
سبب ارتفاع سعر البيض:
في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، اعتبر مدير عام منشأة دواجن اللاذقية المهندس "باسم حسن"، أن السبب وراء ارتفاع أسعار مادة البيض هو التهريب لدول الجوار، علاوةً على ارتفاع سعر كيلو العلف الذي وصل إلى 2300 ليرة، وخروج عدد من المربين من العملية الإنتاجية بسبب تراكم خساراتهم، وعدم القدرة على مواكبة ارتفاع أسعار تكاليف الإنتاج وأسعار المواد العلفية بشكل كبير.
كما أشار "حسن" إلى قلة العرض مقابل ازدياد الطلب على مادة البيض، مرجعاً انتعاش الطلب إلى بدء العام الدراسي وحاجة الطلاب إلى تناول البيض، بالإضافة إلى أن طلاب الجامعات الذين يعيشون بمفردهم في السكن الجامعي أو في منازل مستأجرة يعتمدون بشكل أساسي في وجباتهم الغذائية على تناول البيض.
وبيّن "حسن" أن منشأة الدواجن مستمرة في تدخلها الإيجابي فيما بتعلق ببيع البيض ضمن صالاتها بسعر أقل من السعر التمويني، مدللاً بأن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك سعّرت طبق البيض بـ 9600 ليرة، فيما يباع بصالات الدواجن بـ 9200ليرة، بالإضافة إلى تزويد المنشأة بالبيض لمؤسسات القطاع العام، وصالات السورية للتجارة.
لكن الأهالي لا يجدون أن أي من هذه التبريرات أو التحركات المتواضعة كافية لملء بطون أطفالهم أو حل أزمتهم، بعدما أصبح التضخم المستمر ينهش في مواردهم المالية على مدار الشهر.
شارك
