اعترف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، أن المؤسسة السورية للتجارة تبيع الخضار والفواكه بأعلى من سعر السوق الفعلي، في حين أن وظيفة هذه المؤسسة تكمن بالتدخل الإيجابي في السوق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مقبولة. وأضاف أنه بدأت محاسبة المسؤولين عن ذلك وتم وضع الإجراءات الكفيلة ببيعها أرخص من السوق.
وبيّن "سالم" أن هناك "أخطاء كثيرة وكبيرة ندركها ونعمل على حلها"، وهو ما اعترف ويعترف به العديد من المسؤولين السوريين في كل مناسبة، ليقتصر الأمر على الوعود بدون أفعال، كما يؤكد مواطنون.
وفي سياق الحديث عن مشكلة الخضار والفواكه في صالات السورية للتجارة، كشف الوزير أنه خلال الأيام القليلة القادمة، ستكون الخضار والفواكه مفروزة حسب النخب الاول والثاني والثالث، وتتغير النوعية والسع.
وأضاف: "لقد تأكدت بنفسي وفي جولاتي على الصالات أن سعر الخضار والفواكه في العديد من الصالات أعلى من السوق، وبدأت محاسبة المسؤولين عن ذلك وتم وضع الإجراءات الكفيلة ببيعها أرخص من السوق."
حرب الدولة مع التجار:
أشار "سالم" أنه على عكس ما كتب بعض رجال الأعمال عما سموه "حرب الدولة مع التجار"، وقالوا إن هذه الحرب أدت إلى فقدان السكر في الأسواق، لكن الدولة لا تحارب "التجار" بل تفرض القانون على المحتكرين والطماعين. وكشف أنه لغاية اليوم لم تحصل اية تسوية لأية قضية احتكار وجميعها في القضاء.
في الاتجاه المقابل، يصر العديد من التجار ورجال الأعمال في سوريا، أن الدولة تطمئنهم بكلامٍ معسول في الوقت الذي تفترس فيه أعمالهم وتجعل من تجارتهم المعسرة أساسًا ضحية للضرائب والملاحقات والقوانين المتخبطة.
محاربة الغلاء:
أكد الوزير أن محاربة الغلاء الفاحش وغش المواد الغذائية والاحتكار لن تتوقف، وضرب مثالًا بأزمة السكر الحر ليؤكد أنهم بدأوا بتوزيعه عبر البطاقة الذكية.
يأتي ذلك بعدما ربط العديد من الخبراء غلاء السلع والمواد الغذائية في سوريا بمشكلة ضعف توافر المحروقات، إذ أن فقدان المحروقات يعني تعطل الإنتاج والنقل والتخزين على حدٍ سواء.
وقال بعض الخبراء المقربين من الحكومة، إن الأخيرة تتعمد عدم استيراد كمية كافية من المحروقات لكي لا تضر باحتياطيات القطع الأجنبي المتهاوية.
شارك
