ادعى وزير الصناعة السوري "زياد صباغ"، أن "المغريات التي تقدمها مصر للصناعيين السوريين موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي فقط"، وأضاف أن "أمين الجالية السورية في مصر صرح بأن البيئة الاستثمارية ليست مشجعة في مصر وتحتاج مبالغ استثمارية كبيرة".
وأشار "صباغ" إلى تضرر القطاع الصناعي بشكل كبير في سنوات الحرب، واعترف بوجود مجموعة من المستثمرين والصناعيين غادروا البلاد خلال هذه الفترة، منوهاً بأن هناك أشخاص يرغبون بالسفر لاستكمال الدراسة أو بحثاً عن فرص عمل، وهناك أيضاً بعض الصناعيين يرغبون بإقامة مشاريع ومنشآت بأكثر من دولة.
وفي سياق الرد عن الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول هجرة الصناعيين وإغلاق منشآتهم، صرّح الوزير لإذاعة "شام أف أم"، بأنه "لم تصل إلى الوزارة أي معلومات تتحدث عن إغلاق صناعيين لمنشآتهم أو معاملهم مؤخراً، ولم يغادر أي صناعي البلاد في الفترة الماضية".
وقد أُثير الجدل خلال اليومين الماضيين لدرجة دفعت بالإعلام الحكومي إلى الاستنفار، بعدما صرّح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة حلب "مجد ششمان" بهجرة 47 ألف شخص من سورية إلى مصر، مطالباً بحل المشاكل الموجودة محلياً لوقف نزيف هجرة السوريين.
وبعد تصريحات "ششمان" بفترة قصيرة، حشدت وسائل الإعلام الحكومية والمقربة من الحكومة لتكذيب ونفي الأرقام المذكورة حول هجرة الصناعيين والشباب، وقالوا إنه "مبالغ فيها"، واعتبروها "حملة ممنهجة للإساءة إلى سمعة الاقتصاد السوري".
وقال أمين الجالية السورية في مصر "عمار الصباغ"، إنّ "هجرة السوريين إلى مصر تقتصر بالغالبية على فئة الشباب من أجل الدراسة أو العمل لمدة سنة بنية دفع بدل الخدمة الإلزامية في سورية".
وبيّن "الصباغ" أن "هناك صعوبة بتأسيس الأعمال حالياً في مصر رغم الوعود البراقة، حيث يتطلب الأمر كتلة كبيرة جداً من رأس المال لا يقدر عليها سوى أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة".
وفي تموز 2021، أصدر وزير الصناعة "زياد صباغ" قراراً بتشكيل لجنة مهمتها التواصل مع رجال الأعمال والصناعيين السوريين المتواجدين في الخارج، لاستقطابهم وتشجيعهم على متابعة أعمالهم ونشاطاتهم داخل سورية.
لكن حملات الحصار والضرائب والتضييق المفروضة على التجار والصناعيين في سوريا، علاوةً على سوء الخدمات وعدم توفر أساسيات العمل، حالت دون نجاح المساعي الحثيثة لإغراء المستثمرين في الخارج من أجل العودة إلى البلد.
شارك
