ضريبة جديدة في مصر تثير الجدل... صناع المحتوى واليوتيوبرز تحت مجهر الحكومة

قررت الحكومة المصرية فرض ضرائب على صناع المحتوى على شبكة الإنترنت، الذين تتخطى إيراداتهم المحققة من النشاط 500 ألف جنيه (حوالي 32 ألف دولار) سنويًا، مما أثار الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد طالبت في بيان السبت، "الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (البلوغرز - اليوتيوبرز) بالتوجه لمأمورية الضرائب الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط لفتح ملف ضريبي".

وأوضحت أن "التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة يتم متى بلغت إيراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط".

وفي مداخلة هاتفية على التلفزيون الرسمي، قال مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب "محمد الجيار" يوم الأحد الماضي، إن "أي شخص يحقق إيرادا داخل مصر، عليه أن يسدد الضريبة المستحقة عليه مهما كان النشاط الخاص به".

وضرب أمثلة بـ “التجارة الإلكترونية والبلوغرز واليوتيوبرز"، وهم الذين يقدمون محتوى على موقع الفيديو العالمي الشهير "يوتيوب".

وأضاف "الجيار" أن "كثيرًا من الأنشطة تحقق إيرادا بدون ملف ضريبي"، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تواصلت مع بعض الشركات الدولية مثل "فيسبوك" و"يوتيوب" للمساعدة في معرفة الأشخاص الذين ينطبق عليهم القرار.

استياء وجدل:

أبدى العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي استياءهم من القرار وكتب أحدهم على موقع تويتر "هؤلاء الناس (صناع المحتوى) حرفيًا يستثمرون في المستحيل لكي يقومون بشيء جيد، بدل أن تساعدهم الدولة، قررت أن تدفعهم إلى مغادرة البلاد".

وكتب آخر "إذا كانت الحكومة ستأخذ ضرائب على اليوتويبرز والناس في الإنترنت، فيجب أن تحسن جودة الإنترنت وتلغي الباقة المحدودة"، في إشارة إلى سرعة الإنترنت.

وفي السنوات الأخيرة فرضت مصر بعض القيود على مستخدمي الإنترنت. ففي عام 2018 صادق الرئيس المصري "عبد الفتاح السيسي" على قانون يهدف إلى "تنظيم الصحافة والإعلام" ويسمح للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المشكّل بقرار رئاسي، بمراقبة بعض حسابات مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي التي لديها أكثر من 5000 متابع.