كشفت وزارة المالية السورية مؤخرًا، عن صدور 2000 قرار حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لتجار وحرفيين وشركات في دمشق، وذلك خلال النصف الأول من العام 2021. لتصل قيمة الأموال التي تمت المطالبة بها عبر هذه القرارات إلى ما يقارب من 5.5 مليار ليرة سورية.
وفي تفاصيل الخبر، فقد تم الحجز الاحتياطي على أموال 800 شخصًا من أولئك كانوا إما أصحاب محطات توزيع الوقود أو موزعي مادة المازوت للأعمال الزراعية ومستثمري محطات الوقود ومالكي شركات البولمان. وكان ذلك في قضية تتعلق بفقدان كميات من المادة بقيمة 3مليارات ليرة سورية.
وطال الحجز الاحتياطي أعضاء المكتب التنفيذي في الاتحاد العام للحرفيين وذلك بناءً على كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، لضمان تسديد مبلغ وقدرة 142 مليون ليرة سورية مع الفوائد القانونية.
في هذا السياق، يشير المحامي "علي الدرميني" في حديثه مع وكالة أنباء محلية، إلى إن قرار الحجز الاحتياطي هو "إجراء احترازي للحفاظ على أموال الدولة"، لافتاً إلى أنه قد يتم رفع القرار في حال صدور قرار قضائي ببراءة المحجوز على أمواله مما نسب إليه أو قيامه بتسديد المطلوب منه.
في الاتجاه المقابل، يعتبر مراقبون أن هذه الخطوات ما هي إلا جزء من "سياسة الجباية" التي تتبعها الحكومة السورية بشكل واضح منذ أزمة انهيار الليرة الأخيرة. ويحذر الخبراء من أن التعسير على أصحاب الأعمال والأموال سيؤدي إلى نتائج سلبية و"هدامة" على المدى المتوسط والبعيد.
الجدير بالذكر أن التجار والصناعيون في سوريا يعانون من الأزمات المتكررة، خاصة انقطاع الكهرباء وما ينجم عنها من توقف المصانع، إضافة للمصادرات والضرائب المرتفعة من قبل وزارة المالية.
وذلك بالتزامن مع محاولات جاهدة بشتى الوسائل من طرف المالية لرفد خزينة الدولة بالأموال عبر رفع أسعار المواد الأساسية وفرض ضرائب باهظة على السوريين.
بالمقابل تشهد سوريا أزمة معيشية واقتصادية دفعت بالكثير من السكان والتجار إلى البحث عن الهجرة خارج البلاد، ولو وصل ذلك إلى قيام بعضهم ببيع كل ما يملك من أجل الخروج.
شارك
