أوضح الدكتور محمد عربي كاتبي، مدير المركز الوطني للاختصاصات الطبية السنية (البورد السوري)، أن عدد المسجلين من أطباء الأسنان في سورية بلغ حوالي 19 ألف طبيب وهم ضمن تصنيف أطباء عامين وأخصائيين، في حين بلغت نسبة الأطباء الذين غادروا البلد مؤخرًا حوالي 20 في المئة من الأطباء.
الجدير بالذكر، أنه حتى قبل هذه الإحصائيات فقد غادرت نسبة كبيرة من الأطباء البلد خلال السنوات الماضية، مما يعني أن الـ 20% الذين هاجروا هم من الأطباء المتبقين.
في سياقٍ متصل، كانت الباحثة الاقتصادية الدكتورة "نسرين رزق" قد حذرت سابقًا من "كارثة حقيقية تحدث الآن"، وتتمثل في هجرة الأدمغة والصناعيين إلى خارج سورية، بفعل الخطط الاقتصادية غير المدروسة التي أدت إلى مستوى معيشي متدنٍ، وانعدام الثقة بأي فرج اقتصادي قريب، على حد تعبيرها.
مزاولة طب الأسنان في سوريا تحدٍ بذاته:
أشار "كاتبي" إلى مشاكل أطباء الأسنان كثيرة حسب رؤيته، وأهم تلك المشاكل تجسدت بعدم وصول بعض المنتجات بالشكل السليم والنظامي مع غياب الرقابة القانونية اللازمة، ليكون هناك احتمالية أن يكون المنتج الواصل للطبيب جيد أو غير ذلك.
يأتي ذلك بالتزامن مع معاناة الأطباء من حالة معيشية متردية، نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية التي أثرت حتى على مستوى العلاج، ونتج عن ذلك اضطرار الطبيب لعلاج مرضاه بمواد ذات جودة متدنية بسبب نقص الإمكانيات. كل ذلك جعل من مزاولة مهنة طبيب الأسنان "تحدٍ بحد ذاته" كما وصف مطلعون.
تسعيرة منتهية الصلاحية"
وأشار "كاتبي" إلى أن التسعيرة المعمول فيها حالياً تم وضعها منذ عام 2013 وتم العمل بها في عام 2014 ولم يتم تعديلها بالرغم من الفروقات في الأسعار وتذبذب سعر الصرف.
هذه التسعيرة "منتهية الصلاحية"، جعلت الطبيب يواجه إشكالية كبيرة في عدم قدرته على المعالجة بالسعر القديم من جهة، ومخالفته للقانون في حال تم رفع أسعار المعاينة من جهة أخرى، مع الأخذ بعين الاعتبار أن أغلب المواد مستوردة ومواد التصنيع المحلي لا تغطي إلا جزء بسيط من الاحتياجات الطبية.
وقد أكد "كاتبي" أنه يتم بالفعل تحرير مخالفات بنسبة لا بأس بها من الأطباء المخالفين للتسعيرة، في حال وردت شكاوى عليهم، ففي نقابة فرع دمشق هناك كل أسبوع حالة أو حالتين للمخالفين يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
كما تطرق "كاتبي" إلى ظاهرة فتح مراكز تجميلية وصفها بالفخمة، وأنها ليست علمية أو مرخصة بطريقة نظامية ويتواجد فيها أطباء أسنان للقيام بعمليات التجميل كالبوتوكس والفيلر وهي خارج اختصاصهم، واعتبرها ظاهرة غير قانونية، لافتاً إلى أنه تم اتخاذ قراراً بالمؤتمر العام بمتابعتها ومنعها عن العمل ما لم تكن مرخصة للطبيب بممارسة المهنة.
شارك
حلو هي تسعيره و خدمات مافي كهرباء مافي و المهم التسعيره النظام حلو و مهم