ابتداءً من يوم السبت... مياه الشرب في سوريا عبر البطاقة الذكية

صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بأن صالات السورية للتجارة ستبدأ توزيع المياه المعدنية دون تسجيل أو رسائل، وبمعدل جعبتي مياه قياس كبير كل أسبوعين يمكن شراءها دفعة واحدة أو حسب الرغبة، إضافةً إلى جعبة مياه صغيرة كل أسبوعين.

وقال الوزير إن "سعر جعبة العبوة الكبيرة هو 3150 ليرة وسعر جعبة العبوة الصغيرة هو 4200 ليرة سورية".

قرار السورية للتجارة يأتي بعد إعلانها، في آب الماضي، إجراء اتفاق مع “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية”، لشراء كامل إنتاج معامل المياه المعدنية لمصلحة المؤسسة، بهدف "منع الموزعين من احتكار المياه وضبط أسعارها"، كما ذُكر من طرف المسؤولين.

لكن “المؤسسة العامة للصناعات الغذائية” تراجعت عن اتفاقها مع “السورية للتجارة” في الشهر نفسه، مبررة ذلك بأنها اتخذت قرارًا مؤقتًا أساسًا هدفه إجراء "فركة أذن" للوكلاء بهدف عدم لجوئهم للبيع بأسعار زائدة.

كما أوضحت أنها سمحت للوكلاء ببيع المياه المعدنية مجددًا نتيجة عجز المؤسسة عن إيصال المياه إلى جميع المستهلكين، وهو ما نفاه مدير السورية للتجارة، إذ قال حينها، إن المؤسسة استطاعت تأمين المياه في جميع صالاتها بالأرياف والمدن، وحتى في الأماكن التي لا توجد فيها صالات خاصة عبر سيارات جوالة أصبحت تبيع في الأحياء والقرى.

ورفعت “الشركة العامة لتعبئة المياه” في سوريا، في آذار الماضي، أسعار المياه المعبأة والمباعة في النقاط التجارية للمستهلك، محذرة المخالفين للتسعيرة الجديدة من العقوبة.

وقالت الشركة، إن عبوة المياه سعة 1.5 ليتر، أصبح سعرها 525، بعد أن كانت بـ 460 ليرة، وارتفع سعر عبوة النصف ليتر 50 ليرة سورية لتصبح بـ 350 ليرة. وأضافت الشركة أن سعر عبوة المياه من سعة 18.9 ليتر أصبح ألفًا و150 ليرة بعد أن كان ألف ليرة.

الجدير بالذكر، أنه بعد سنوات من النزاع في سوريا، أصبحت مياه الصنبور "غير صالحة للشرب فعليًا" وفقًا لمطلعين، وذلك بسبب عدم معالجتها بشكل دقيق وصحي، لسوء الأوضاع على جميع الأصعدة لا سيما المالية.

كما صار الحصول على مياه الشرب، عبئًا ماليًا على كثيرٍ من الناس بحد ذاته، ويكاد يكون أزمة منفصلة في بعض الحالات (خصوصًا بالنسبة للأهالي في الأرياف والأحياء الشعبية).

هذا وقد لجأ العديد من الأهالي في الأرياف إلى حفر آبار كأحد الحلول لتوفير المياه، سواء للاستخدام الشخصي أم للاستخدام في مجالات الزراعة، ولكن هذه حلول فردية وليست حلولًا على مستوى الدولة.