غلاء مواد البناء في سوريا يضع سوق العقارات في حالة جمود مستعصية

بيّن الدكتور "محمد الجلالي" الخبير في الاقتصاد الهندسي، أن أسعار الحديد ارتفعت عالمياً منذ شهر تقريباً، وهذا الأمر انعكس على أسعار الحديد في سوريا، لافتاً إلى أن سعر طن الحديد عالمياً كان بحدود 700 دولار قبل شهر تقريباً أما اليوم فيتراوح بين 900 و1000 دولار.

وأوضح الجلالي في حديثه مع صحيفة محلية، أن سعر طن الحديد محلياً أصبح اليوم بحدود 3.5 ملايين ليرة بعد أن كان قبل شهر بحدود 3 ملايين. أما البيتون المجبول فقد حدث تغير في سعره بسبب التغير في سعر الصرف خلال الفترة الماضية وأصبح سعر المتر المكعب منه بحدود 170 ألف ليرة.

ولفت الخبير إلى أن الأسعار بالمجمل تتسم بعدم الثبات حالياً، وجميع السلع تأثرت بتغيرات سعر الصرف مؤخراً وكان تأثيرها بالنسبة للعقارات على المواد الداخلة في إنتاجها.

وأشار إلى أن التجار بالعموم دائماً يقومون بالتسعير بسعر أعلى قليلاً من سعر الصرف في السوق الموازية (السوداء) ومنهم تجار العقارات، مؤكداً في الوقت نفسه أن الجمود لا يزال يسيطر على سوق العقارات، وهناك نوع من الجمود حالياً في حركة البيع والشراء.

وبخصوص لجوء نسبة من المواطنين لبيع عقاراتهم من أجل السفر والهجرة وذلك مع تنامي حركة الهجرة للخارج خلال الفترة الماضية، بيّن "الجلالي" أنه ليس هناك نسبة كبيرة ممن قاموا ببيع عقاراتهم من أجل الهجرة، وخصوصاً أن الهجرة تكون لدى جيل الشباب، موضحاً أنه لم يتابع هذا الموضوع بشكل بحثي دقيق.

عقارات مبنية وفارغة:

لفت الخبير إلى أن المشكلة التي تواجه سوق العقارات هي مشكلة العقارات المبنية والفارغة، فهناك الكثير من الناس يفضلون ترك العقار فارغاً ويعتبرونه شكلاً من أشكال المدخرات لضمان المستقبل.

وأكد "الجلالي" أنه لا يوجد سوق واحد للعقارات في سورية، إنما أسواق وكل سوق لديه عوامل يتم التعامل بها وتكون مختلفة عن السوق الأخرى، وكذلك أشكال مختلفة للملكيات منها ملكية طابو وحكم محكمة وسجل إسكان وطابو زراعي وغيرها، نتيجةً لذلك فإن الأسعار متباينة بين مناطق وأخرى في سورية.

ونوه الخبير إلى أنه بسبب البيئة الاستثمارية العامة في سورية، والتي تعتبر ضعيفة، يلجأ الكثير من الناس لتجميد أموالهم في العقارات. ورغم أزمة السكن نرى أن هناك الكثير من العقارات فارغة وهذه الظاهرة تستحق الدراسة.

وأشار إلى أن حركة البيع اليوم أقل من الحركة قبل شهر بشكل عام والمضطر يقوم بالبيع والشراء وخاصة أنه ليس هناك خيارات استثمارية أخرى.

لا تسهيلات كالماضي:

لفت الخبير إلى مشكلة وهي عدم وجود المشاريع التمويلية البعيدة المدى، وليس هناك تسهيلات تحصل اليوم كما كان يحدث سابقاً بحيث يقوم شخص بشراء مسكن بالتقسيط ويدفع 10 بالمئة من ثمنه ومن ثم يقوم بإكمال ثمنه بالكامل على مدى عشرين سنة أو أكثر. مؤكدًا أن هذه المشاريع كانت تقوم بها المؤسسة العامة للإسكان ومازالت تقوم بها لكنها اليوم لا تغطي سوى نسبة قليلة من السوق.

وبيّن أن الأقساط الشهرية في الجمعيات السكنية اليوم هي عبارة عن "أرقام فلكية" قياساً لمعايير دخل الناس، حيث تطلب الجمعيات مبلغ مليون ليرة أو أكثر شهرياً كأقساط، موضحاً أن المشترك في الجمعيات السكنية لا يستطيع السكن لحين تسديد ثمن العقار بالكامل وهذا مشكلة، موضحاً بأن تكاليف البناء أصبحت كبيرة جداً اليوم.