الجمارك السورية تعلن تحصيل مليارات جديدة من غرامات التهريب

نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من الحكومة، عما قالت إنه مصدر في المديرية العامة للجمارك، قوله إن غرامات قضايا التهريب التي نظمتها الضابطة الجمركية تجاوزت 4 مليارات ليرة سورية خلال شهر آب الماضي.

وأكد المصدر، في حديثه للصحيفة يوم الخميس الماضي 16 من أيلول، أن الجمارك حصّلت ما يقارب من مليار ليرة من المبلغ الكامل، بينما تخضع الغرامات المتبقية لإجراءات جمركية، بالإضافة إلى إحالة العديد من القضايا إلى القضاء.

وبحسب ما بيّن المصدر، تعد المواد الغذائية والألبسة وقطع غيار وصيانة السيارات ومواد التجميل من أبرز المواد التي تضبطها الجمارك في قضايا التهريب.

أما بالنسبة لنشاط عمليات التهريب في الفترة الأخيرة، فقد أكد المصدر من الجمارك، أنه نتيجة تراجع حركة النشاط التجاري، وقرار مصرف سوريا المركزي بترشيد تمويل المستوردات.

هذا ويؤكد مطلعون، أن هذه الغرامات الكبيرة المجموعة من ضرائب ومخالفات التهريب في شهر واحد فقط، هي دلالة على لجوء المستوردين والتجار إلى الطرق غير النظامية لإدخال بضاعتهم، مضطرين للمخاطرة، بسبب قرارات الحكومة التي تعسر عليهم أعمالهم.

في السياق ذاته، تشير التقارير المنشورة بين الحين والآخر إلى وجود ما هو أشبه بـ "مافيات التهريب"، متعاونة مع موظفين وإدارات الجمارك وأحيانًا مسؤولين كبار في الدولة.

وفي 31 من آب الماضي، فرض مصرف سوريا المركزي شروطًا جديدة على عمليات تمويل المستوردات التي يُقدمها، سيُعمل بها حتى شباط 2022، قد تؤثر في انخفاض أعداد المستوردين في سوريا.

إذ طالب القرار أن يقوم المُصدّر ببيع 50% من قيمة البضاعة المصدّرة (التي تكون بالعملة الأجنبية) إلى المصرف، على أن تتم عملية البيع وفقًا لنشرة أسعار الصرافة الرسمية، مضافاً إليها علاوة تحفيزية يحددها المركزي يومياً.

وشدد القرار الذي حمل رقم 1071 على الأمانات الجمركية بعدم السماح بتصدير أي بضاعة دون وجود تعهّد من المصدّر بإعادة نصف القطع الناتج عن صادراته إلى المصرف (أي تصريفه بالسعر الرسمي للدولار)، حسبما أوردته وكالة "سانا".

وبررت الجهات المعنية الهدف من وراء هذا القرار بـ "توجيه التاجر للتعامل مع القنوات المصرفية المرخصة أصولاً، وحمايته من السوق الموازية وما يتبعها من مساءلة قانونية، نتيجة مخالفة أحكام القوانين والأنظمة النافذة".

أما عضو غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، فقد اعتبر أن هذا القرار سيتسبب بخروج العديد من الصناعيين والتجار من نشاطهم الاقتصادي بسبب عدم قدرتهم على تحقيق المعايير التي حددها القرار، لتمويل مستورداتهم.

وأضاف "الحلاق"، أن القرار سيسهم في رفع أسعار المستوردات، عبر تعزيزه حالة "التفرد في السوق"، في حالة استفادة بعض المستوردين من شروطه وقدرتهم على تحقيق محدداته، ما سيؤدي إلى احتكار بعضهم لتلك المستوردات.